حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به 816 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1393 از رشدی معادل 4.4 درصد برخوردار بوده است.
حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به 816 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1393 از رشدی معادل 4.4 درصد برخوردار بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدينگي در این مدت، متاثر از رشد 3.9 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي و 0.4 درصدي پايه پولي بوده که نمايانگر استمرار بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سال 1394 است.
به گزارش خبرآنلاین، رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خردادماه سال 1394 معادل 22.7 درصد بوده است.
رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خردادماه سال 1393 به صورت غيرهمگن معادل 40.7 درصد بوده که 13.5 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اين‌رو، پس از همگن کردن رقم مزبور، رشد همگن نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خرداد سال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است؛ حجم پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدي معادل 0.4 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (5.7 هزار ميليارد ريال افزايش) به 131 هزار ميليارد تومان رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 معادل 13.6 درصد بوده است.
در ميان اجزاي مختلف پايه پولي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 6.1 واحد درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است. افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سه ماهه ابتدايي سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سال‌هاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد.
افزون بر اين، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري، سهمي فزاينده معادل5.2 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته که عمدتا از افزايش نرخ ارز ناشي شده و فاقد اثر پولي است. البته جزء خالص ساير اقلام سهمی کاهنده‌ای معادل 7.5 درصد در رشد پايه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر اين، مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها با سهمي کاهنده معادل 3.4 واحد درصد، ديگر عامل کاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سه ماهه اول سال جاري معادل 5.2 درصد (4.4 هزار ميليارد تومان) کاهش داشته است.
بررسي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در گروه‌هاي بانکي نشان مي‌دهد عامل اصلي تغييرات بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، به کاهش بدهي بانک‌هاي غيردولتي به بانک مرکزي مربوط بوده است. مانده بدهي بانک‌هاي غيردولتي (به غير از بانک‌های خصوصی شده) در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان 11.5 هزار ميليارد تومان کاهش داشته است.
کاهش مطالبات بانک مرکزي از بانک‌های مذکور بيانگر اقدامات مناسب بانک مرکزي در راستاي پيگيري مستمر رويکرد انضباط‌گرايانه و برخورد نظارتی با بانک‌ها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است
