نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی،تاکید می‌کند: نتیجه آنکه در اثر این رویکردهای مغایر با اصول قانون اساسی، همواره نگاه تک‌ساحتی به توسعه می‌شود و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در محاق قرار می‌گیرد و حتی در ستادهای انتخاباتی، ساختار احزاب و فراکسیون‌های مجلس نیز خبری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی و فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیست. نقیصهای که بایستی در مجلس یازدهم با حضور نمایندگان حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی برطرف شود.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی،در ارتباط با ضرورت حمایت‌های اجتماعی و ریشه‌های آن می‌گوید: درخصوص اصل عدالت اجتماعی و دو وظیفه توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی که برعهده حاکم اسلامی است و بایستی برای تحقق عدالت اجتماعی در راستای این دو وظیفه حرکت کند و نیز در ارتباط با شواهد و قرائن موجود در صدر اسلام و حکومت‌های نبوی (بنای عمارت صفه در کنار مسجد مدینه جهت تأمین حد کفاف برای نیازمندان) و علوی (کمک به نیازمندان مبتنی بر نیازمندیابی فعال و توانمندسازی) سخن بسیار گفته شده است؛ مضافاً به اینکه به نظر می‌رسد این رویکردها کم و بیش در بین حکومت خلفای اسلامی دیگر هم وجود داشته است.
چراکه می‌بینیم در کتاب دارالخلافه نوشته هلال بن محسن صابی که تحت عنوان "نقش آئین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی" توسط استاد ورجاوند جناب آقای دکتر شفیعی کدکنی ترجمه شده است، نیز به وجود منصبی در دارالخلافه‌های اسلامی تحت عنوان "رئیس معونت" (ص۳۴) اشاره می‌کند؛ استاد شفیعی کدکنی در شرح منصب و عنوان "رئیس معونت" آورده‌اند: "صاحب معونت که عامل معونت یا والی معونت و یا ناظر معونت هم خوانده می‌شود و جمعش معاون است.
بنابر آنچه حریری در مقامات (ص ۱۵۸) گفته است، کسی است که کارهای توده مردم را رسیدگی می کند. گویی یاور مظلوم است در برابر ظالم، در تعریفات (ص۲۳۲) می‌گوید : «معونت کاری است که توده مردم برای رهایی از محنت‌ها و بلاها انجام می‌دهند». در فرانسه prefet de police گفته می‌شود."
حیدری اضافه می‌کند: در لغت‌نامه‌های دهخدا و معین کلمه "معونت" را کمک کردن، یاری کردن و مدد رساندن معنی کرده‌اند و مترادف‌هایی نظیر مظاهرت (حمایت، مساعدت و معاضدت) و مضافرت (همیاری و همکاری) دارد که به لایه حمایت‌های اجتماعی در نظام چند لایه تامین اجتماعی همانند است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: همانطور که ملاحظه می‌شود در تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی، یکی از وظایف حاکمیت توجه به طبقات فرودست جامعه است. پرواضح است که این رویکرد یکی از شعارها و مطالبات مردم در سال ۵۷ بوده و در گفتمان و شعارهای انقلابیون متواتر و پربسامد بوده و به همین سبب در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول ۳ ، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ تبلور و عینیت یافت.
در نهادسازی و نظام‌سازی ایام و سالهای اولیه انقلاب نیز در ایجاد نهادها و بنیادهای انقلابی، سهم عمده مربوط به همین حوزه "معونت" بوده است از مجموع نهادها و بنیادهای تاسیس شده در آن ایام غیر از سپاه و کمیته، مابقی (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، بنیاد برکت) مربوط به همین حوزه عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) بوده است.
به گفته‌ی وی، در نقطه مقابل، دیدگاه خزنده دیگری بوده و هست که طی ۴ دهه اخیر تلاش دارد تا این وظیفه، ماموریت و تکلیف ذاتی دولت و حاکمیت را نادیده بگیرد و یا منکر شود و خود را به "رعونت" بزند. این درحالی است که طبق اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، تامین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است و تضمین حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) و رفع فقر و محرومیت وظیفه ذاتی حاکمیت است.
حیدری ادامه می‌دهد: به طور مثال این دیدگاه، دو سوم بودجه کل کشور را کنار می‌گذارد و فقط بودجه عمومی را در اختیار دولت می‌داند و سپس تبلیغ می‌کند که یک سوم بودجه عمومی، صرف رفاه و تامین اجتماعی می‌شود در حالی که بخش اعظم این بودجه نیز صرف جبران خساراتی می‌شود که دولت‌ها و مجالس گذاشته با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای به صندوق‌های کشوری و لشکری زده‌اند.
این دیدگاه بحث یارانه پنهان را مطرح می‌کند ولی در موضوع واقعی‌سازی قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف تخفیفات و معافیت‌ها بجای اینکه به سمت واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برود که برخی خواص از آن متاثر می‌شوند، واقعی‌سازی قیمت بنزین را در اولویت قرار می‌دهد. بجای اینکه معافیت‌های غیرموثر مالیاتی و ... مناطق ویژه و آزاد را که عین قارچ می‌رویند و دروازه واردات و قاچاق هستند را هدف بگیرند، به سمت حذف کمک‌ها و معافیت‌هایی میرود که اقشار فرودست از آن استفاده می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در این رویکرد البته دو تیغه یک قیچی از دو نحله سیاسی و فکری متفاوت در یک جهت عمل می‌کنند. از یک طرف عده‌ای رفاه عمومی که همان تحقق عدالت اجتماعی و تامین حد کفاف و تضمین حداقل کیفیت زندگی است را با رفاه‌زدگی غربی یکی می‌گیرند و مطرح می‌کنند که دولت وظیفه‌ای در قبال معیشت مردم ندارد و اقتصاد هدف و اصل نیست و ... از سوی دیگر عده‌ای با رویکردهای لیبرالی و نئولیبرالی رشد و توسعه را فارغ از عدالت و مقدم بر عدالت می‌دانند این در حالی است که در بیانیه گام دوم آمده است اگرچه اقتصاد هدف نیست ولی راه و ابزار رسیدن به اهداف است و صد البته اقتصاد عدالت بنیان مدنظر است و تقارن و ملازمت پیشرفت و عدالت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ایرانی است.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در واقع با معانی مختلف رعونت مواجه هستیم؛ می‌افزاید: از یک طرف رعونت به معنای خودپسندی، خودبینی و خودخواهی، غرور و تکبر از سوی عده‌ای که دولت را خادم ملت و مردم را ولی نعمت خود نمی‌دانند و از طرف دیگر رعونت به معنای نادانی، بلاهت و گمراهی و حماقت از سوی کسانی که وظایف ذاتی حاکمیت که دولت مبعوث و مکلف به انجام آن است یعنی رفع فقر و محرومیت و ایجاد رفاه عمومی را نادیده می‌گیرند و خود را به نادانی می‌زنند و در نهایت رعونت به معنای سستی و کاهلی که عده‌ای مبتلا به آن شده‌اند و در راه تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از خود سستی و کاهلی نشان می‌دهند.
وی در پایان تاکید می‌کند: نتیجه آنکه در اثر این رویکردهای مغایر با اصول قانون اساسی، همواره نگاه تک‌ساحتی به توسعه می‌شود و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در محاق قرار می‌گیرد و حتی در ستادهای انتخاباتی، ساختار احزاب و فراکسیون‌های مجلس نیز خبری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی و فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیست. نقیصهای که بایستی در مجلس یازدهم با حضور نمایندگان حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی برطرف شود.
منبع: ایلنا
