اختصاصی/ مصوبه کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت خورد
ارجمند کرمانی خطاب به رئیس شورای شهر گفت:اینکه شورا به این بهانه که می خواهد مشکلات مردم را برطرف کند، خارج از صلاحیت خودش وارد عمل شود، غیر قانونی است. شورا اگر خیلی هنر دارد بهتر است به وظایف خودش عمل کند و به حیطه هایی که به آن مربوط نیست وارد نشود.
گفتارنو/گروه جامعه: بخش قابل توجهی از جلسه شورای شهر به بحث در خصوص مصوبه کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص پرداخت ریالی هزینه کسری پارکینگ در مواردی که رقم پارکینگ به صورت اعشاری است، گذشت.
به گزارش گفتارنو، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه نشینی که خود از مخالفان اصلی این مصوبه کمیسیون بود در تشریح مصوبه کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: درانتهای سال گذشته دیوان عدلت اداری مصوبه ای مبنی بر عدم پرداخت ریالی عوراض پارکینگ صادر کرد اما این مسئله منجر شده تا برخی از شهروندان به دلیل مشکلات در تأمین پارکینگ در اخذ پروانه ساختمان با مشکل مواجه شوند.
رامین ارجمند کرمانی در این رابطه خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات عدیده ای که مصوبه دیوان عدالت اداری در تامین پارکینگ ایجاد کرده ما از شهرداری خواستیم تا پیشنهادی برای حل مشکل شهروندان به شورا ارائه کند.همچنین به طور همزمان به واسطه طرح تفضیلی و کمیسیون ماده 5 یک مکاتبه با این کمیسون جهت ارائه راهکار صورت گرفت.
ارجمند کرانی در تشریح مشکلات پیش روی شهروندان در تأمین پارکینگ براساس مصوبه دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس طرح تفضیلی با توجه به مساحت های مختلف از نظر عملکرد، ما به یکسری اعداد اعشار در پارکینگ می رسیم، در گذشته چون بحث عوارض موجودیت داشت متقاضی اعداد صحیح پارکینگ را تأمین و اعداد اعشاری را به صورت ریالی به شهردرای پرداخت می کرد اما هم اکنون این امر خلاف قانون است.
بنا به گفته او پیشنهاد کمیسیون معماری و شهرسازی در این رابطه پرداخت اعداد اعشاری پارکینگ کمتر از یک واحد با نرخ مصوب سال 98توسط متقاضی است.
در ادامه این جلسه همچنین پیشنهاد شد تا بخش خصوصی و یا شهرداری اقدام به ساخت پارکینگ نماید و شهروندانی که در این رابطه مشکل دارند اعداد اعشاری پارکینگ را از بخش خصوصی و یا شهرداری پارکینگ بخرد.
این پیشنهاد البته در همان ابتدا با مخالفت رامین ارجمند کرمانی، علی اکبر مشرفی و ... مواجه شد که در ادامه نظرات مخالف و موافق اعضا با جزئیات آورده می شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهرکه از موافقان دریافت ریالی عوارض پارکینک بود در تشریح علت موافقت خود گفت:در حال حاضر مردم مشکل دارند و خیلی پرونده های صرفاً به همین دلیل با حالت معلق در آمده است .
علی خدادادی در ادامه افزود: بنده پیشنهاد می دهم به جهت رفع مشکل شهروندان به صورت موقت تا زمانی که این مسئله درکمیسیون ماده 5 مطرح می شود و یا پارکینگ های در 5 نقطه شهر توسط شهردای و یا مشارکت های مردمی ساخته می شود، عوارض به صورت ریالی از مردم گرفته شود تا مشکلات آن ها برطرف شود چرا که به هر حال حل این مسئله حداقل سه ماه طول می کشد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی ضمن مخالفت شدید با پیشنهاد خدادادی گفت: من صد در صد با مصوبه کمیسیون معماری و شهرسازی مخالفم چرا که این بندی که ما مشخص کردیم هم از لحاظ محتوایی و هم از نظر شکلی دچار مشکل است.
آنچه ارجمند کرمانی بر آن تاکید داشت عدم صلاحیت شورای شهر برای تصیمیم گیری در این امر بود .بنا به گفته او در دیوان عدالت اداری مصوب شد که هر گونه پرداخت ریالی کسری پارکینگ غیر قانونی است و شورای شهر حق ورود به این امر را ندارد .
محمد جواد کامیاب با بیان این جمله که کمیسیون معماری در زمان تصمیم گیری واقف به خلاف قانون بودن این امر بوده است، خطاب به اعضای شورای شهر گفت: این پیشنهاد از این جهت مطرح شده که مشکلات مردم برطرف شود تا زمانی که شهرداری و کمیسیون ماده 5 این مسیر را طی کنند و یا حتی یک شرکت سرمایه گذار به جهت ساخت پارکینگ وارد عمل وشد حداقل 6 ماه زمان لازم است.
کامیاب در ادامه در انتقاد به رای دیوالن عدالت اداری گفت: ممکن است حتی در آینده کمیسیون ماده 5 نیز به این نتیجه برسد و خلاف رای دیوان عدالت اداری عمل کند تا مشکلات مردم برطرف شود.
خدادادی نیز در تکمیل صحبت های کامیاب گفت: رای دیوان عدالت بر عدم گرفتن پول برای کسری پارکینگ است اما در تبصره 5 ماده 100قانون این مسئله کاملاً قانونی است و همین تبصره در تناقض با رای دیوان است.
او در واکنش به صحبت های ارجمند مبنی بر عدم صلاحیت شورای شهر بر اعمال نظر در این امر گفت: درست است که این مسئله از وطایق شورای شهر نیست اما جایگاه شورا تسهیل کار مردم است.
شهردار کرمان نیز که در زمره موافقان این امر بود در تشریح علت موافقت خود گفت:قانون در گذر زمان تغییر می کند، قانون ایجاد شده تا کار مردم انجام شود. در حال حاضر نیز سرمایه گذاری حاضر شده تا زمینی در بلوار جمهوری را به منظور ایجاد پارکینگ اختصاص دهد اما باید توجه داشت که ساخت پارکینگ حداقل یک سال زمان م برد و نمی توان تا آن موقع مردم را معطل نگه داشت و به آن ها پایان کار نداد.
بنا به گفته شهردار علی رغم اینکه درصد بالایی از شهروندان با این مشکل مواجه شده اند اما رقم های آن قابل توجه نیست و با تصویب این مصوبه در شورای شهر مشکل قشر وسیعی از جامعه حل می شود.
در ادامه رئیس شورای شهر کرمان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با پیشنهاد مطرح شده از سمت کمیسیون معماری و شهرسازی موافقت کردند . محمد فرشاد در این رابطه افزود:شورا برای حل مشکلات مردم ایجاد شده است، درخصوص عدم صلاحیت شورا هم باید گفت که دیوان عدالت ادرای مصوباتی از شوراها را لغو می کند که شاکی داشته باشد که این مورد شاکی نخواهد داشت.
این صحبت ها البته با واکنش رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مواجه شد . به گونه ای که ارجمند کرمانی خطاب به رئیس شورای شهر گفت:اینکه شورا به این بهانه که می خواهد مشکلات مردم را برطرف کند، خارج از صلاحیت خودش به این امر وارد شود، غیر قانونی است.
او در ادامه به صراحت افزود: شورا اگر خیلی هنر دارد بهتر است به وظایف خودش عمل کند و به حیطه هایی که به آن مربوط نیست وارد نشود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در پاسخ به تناقض رای دیوان با تبصره 5 ماده 100نیز گفت: رای دیوان عدالت اداری این بوده که از زمان تصویب این امر ار ابطال کرده پس ما عوارض حذف پارکینگ نداریم و نمی توانیم حال در سال 99این اقدام را انجام دهیم.
بحث بر سر این مصوبه تا جایی پیش رفت که رئیس شورای شهر کفایت مذاکرات را اعلام کرد و این مصوبه را به رأی گذاشت. با توجه به رأی نیاوردن این مصوبه در صحن شورای شهر، مصوبه کمیسیون معماری وو شهرسازی به جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شد.
