دیوان عالی کشور عمل محمدعلی نجفی در قتل میترا استاد را یک‌بار دیگر غیرعمد تشخیص داد و حالا و بعد از سه بار نقض حکم، پرونده باید در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی شود.
دیوان عالی کشور عمل محمدعلی نجفی در قتل میترا استاد را یک‌بار دیگر غیرعمد تشخیص داد و حالا و بعد از سه بار نقض حکم، پرونده باید در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی شود.
به گزارش شرق،محمدعلی نجفی متهم است همسر دومش، میترا استاد را به ضرب چند گلوله به قتل رسانده است. نجفی می‌گوید این گلوله‌ها در حالت بی‌تعادلی و غیرارادی شلیک شده، اما دادگاه کیفری مصر است که این گلوله‌ها عمدی شلیک شده است. هرچند نجفی رضایت اولیای دم را جلب کرده اما بحث بر سر اینکه عمل او قتل عمدی بوده یا خیر، موضوع چندین بار نقض حکم او از سوی دیوان عالی کشور بوده است.
حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش، محمدعلی نجفی به ایسنا گفت: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رأی صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی و استدلال دادگاه را نپذیرفت و قتل را همچنان شبه‌عمدی دانسته است؛ در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور -بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این‌بار از سوی قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
او افزود: هیئت عمومی دیوان عالی در این رسیدگی، یا رأی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران درباره محکومیت نجفی به قتل عمدی را تأیید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود یا اینکه رأی را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه‌عمدی‌بودن قتل را تأیید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه‌عمدی‌بودن، رأی لازم را صادر خواهد کرد.
گودرزی با یادآوری اینکه نجفی در این پرونده سه اتهام دارد، گفت: اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف درباره شبه‌عمد یا عمدی‌بودن آن، پرونده به هیئت عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ بنابراین این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تأیید و ابرام کرد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد تا در روزهای آینده سرنوشت آن تعیین شود.
