مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:حل و فصل اختلافات و پیگیری پروندهای حقوقی و کیفری جامعه فرهنگیاناز اهداف این تفاهم نامه است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در حاشیه امضای تفاهم نامه بین این اداره کل و کانون وکلا گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای بند الف -۲ ماده ی پنج تفاهم نامه شماره ۱۱۵۲/۸۰۰ و ۰۰۰۹۱/۴/۳۵۰ مورخ دهم اردیبهشت سال جاری بین وزارت آموزش و پرورش با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هدف حفظ شان، ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم فرهنگیان در مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری در مسائل حقوقی و مشاوره ای مبتلا به، در چارچوب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از یک سو و با امعان نظر به سیاست های کلی قضایی، توسعه ی فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و لزوم گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی و همچنین بهره برداری از توان فنی و مشارکت نهادهای حقوقی حرفه ای از سوی دیگر منعقد شده است.
احمد اسکندری نسب، ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی همکاری ها و استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی "مرکز" در زمینه ارایه خدمات حقوقی، کارشناسی مناسب توسط وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری در راستای تسهیل، حل و فصل اختلافات و پیگیری پروندهای حقوقی و کیفری جامعه فرهنگیان کشور و خانواده شان و بالا بردن فرهنگ صلح و سازش و کمک به کاهش ورودی پرونده های قضایی مطابق با  قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران را از موضوعات این تفاهم نامه عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اطلاع رسانی و توجیه وکلای مرکز از موضوع تفاهم نامه و مصوبات کارگروه مشترک استانی، معرفی وکیل در تمام نقاط این استان به منظور قبول وکالت از فرهنگیان و خانواده آنان بر اساس توافق انجام شده، همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی (حضوری و مجازی) به منظور توسعه فرهنگ حقوقی و قضایی توسط وکلا برای دانش آموزان، کارکنان اداری و معلمان و ارائه خدمات حقوقی و مشاوره قضائی به فرهنگیان از طریق نرم افزار همیار وکیل معلم به صورت رایگان از تعهدات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در کرمان است.
اسکندری نسب با اشاره به ساز و کار حل اختلاف، خاطر نشان کرد: در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تفسیر مفاد تفاهم نامه یا نحوه انجام کار، تاخیر و تعلل در انجام تعهدات باشد موضوع از طریق کمیسیون مشترک استانی مرکب از نمایندگان امضا کنندگان  بررسی و حل و فصل می شود.