شايعاتي مبني بر نوسان دوباره در بازار ارز سبب شد تجار نسبت به انجام عمليات تجاريشان با نگراني و احتياط عمل كنند.
شايعاتي مبني بر نوسان دوباره در بازار ارز سبب شد تجار نسبت به انجام عمليات تجاريشان با نگراني و احتياط عمل كنند.
به گزارش تابناک، در چهار ماه اول امسال صادرات 15 درصد و واردات 20 درصد كمتر شد. در شرايطي كه با تفاهم كشورهاي 1+5 با ايران در لوزان انتظار ايجاد روزنه‌هاي اميد و مثبت شدن فعاليت‌ها وجود داشت اما در همين ايام فعالان تجاري كشور حجم فعاليت خود را كاهش دادند. ابهام شايد مهمترين دليلي باشد كه بازرگانان براي كاهش داد و ستدشان اعلام مي‌كنند. همواره ابهام باعث مي‌شود اقتصاد و همه افراد فعال در آن از سرمايه گذاري بكاهند و تا ديدن نتيجه براي انجام هر كاري دست نگاه دارند.
جمشيد عدالتيان يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران شايعات را در كنار اين ابهام دليلي بر كُند شدن حركت قطار تجارت دانست و به تابناك اقتصادي گفت: شايعاتي مبني بر نوسان دوباره در بازار ارز سبب شد تجار نسبت به انجام عمليات تجاريشان با نگراني و احتياط عمل كنند. به غير از كالاهاي دولتي براي صدور ساير كالاها اين دغدغه همواره وجود دارد.
او به وعده اخير بانك مركزي مبني بر جلوگيري از نوسانات ارزي اشاره كرد و ادامه داد: با وجود اين وعده هنوز بازار به اطمينان كامل براي ثبات نرخ ارز دست نيافته است.
عدالتيان متذكر شد: در اين شرايط ورود دلارهاي بلوكه شده بر نگراني بازرگانان افزوده است، چرا كه با ورود اين دلارها و تزريق آن به بازار، دچار شوك قيمت خواهيم بود و ممكن است ارزش ريال افزايش يابد. در صورت بروز اين اتفاق هم صادركنندگان وهم واردكنندگان كالا كه بر مبناي ارز 3100 تومان تجارت داشته‌اند، متضرر خواهند شد.
وی همچنين از دلايل ديگري براي كاهش تجارت خارجي هم نام مي‌برد. به گفته او، در دوران تحريم ايران ناگزير به ايجاد روابط تجاري با خاور دور، هند و ديگر همسايگان خود بود اما در صورت لغو تحريم‌ها مي توانند به بازارهاي جديد مانند بازار اروپا نيز فكر كنند. بنابراين باز هم بازرگانان منتظر نهايي شدن رفع تحريم‌ها براي آغازي فعاليت نو هستند.
عدالتیان با بيان اينكه تا مهر ماه احتمال افزايش تجارت خارجي بسيار ضعيف است، تاكيد كرد: از مهر ماه واردات كالا به كشور قطعا افزايش مي‌يابد، چرا كه در دوران تحريم از ورود تكنولوژي روز و تجهيزات براي ارتقاي توليد عقب مانده‌ايم، لذا پيش بيني آن است كه توليد با واردات تكنولوژي خود را بازسازي كند اما در مقابل انتظار افزايش صادرات در كوتاه‌مدت بعيد به نظر مي‌رسد.
او افزود: در صورتي كه توليد با محوريت صادرات در دستور كار باشد، مي‌توان اميد داشت رفته رفته بر حجم صادرات كشور نيز افزوده شود. اما در مجموع حجم تبادلات در سال‌هاي بعد از وضعيت كنوني ارتقاي بسيار بيشتري خواهد يافت.
