رییس اتحادیه پارچه‌فروشان دلیل اختلاف قیمت پارچه‌های مشابه در مغازه‌های مختلف را ورود پارچه‌های قاچاق دانست و گفت: تمامی واحدها باید برچسب قیمت را روی پارچه‌های خود نصب کنند و اگر این کار صورت نگیرد تخلف است.
محمدحسین نورایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اختلاف قیمت فروش پارچه در مناطق مختلف گفت: یکسری از پارچه‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بقیه از مسیر وارداتی؛ به همین دلیل قیمت آنها متفاوت است ولی در هر حال دلیلی ندارد که یک نوع پارچه در مغازه بالای شهر با پایین شهر متفاوت باشد.
وی اظهار کرد: بیشتر شکایات و تخلفاتی که گزارش می‌شود به دلیل گران‌فروشی است که بعد از بررسی‌های لازم توسط بازرسان و کارشناسان اتحادیه مشخص می‌شود که بعضی از آنها موجه بوده و برخی شکایات نیز منطقی نیست.
نورایی با بیان اینکه سود خرده‌فروشان 15 درصد است، اجاره‌بهای سنگین مغازه‌های پارچه فروشی را از دیگر معضلاتی دانست که واحدهای صنفی با آن درگیر هستند.
رییس اتحادیه پارچه‌فروشان ادامه داد: مغازه‌هایی که در مولوی و عبدل‌آباد وجود دارند یکی از گران‌ترین مراکزی هستند که اجاره بهای سنگینی دارند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنفی ما از این موضوع گلایه داشته و درآمد خود را جوابگوی هزینه‌های جاری نمی‌دانند.
وی در عین حال تاکید کرد: تمامی واحدها باید برچسب قیمت را روی پارچه‌های خود نصب کنند و اگر این کار صورت نگیرد تخلف محسوب می‌شود ولی در برخی مواقع شاهدیم که قیمت‌ها روی پارچه‌ها درج نشده است.
نورایی با بیان اینکه واحد شکایات صنف ما به همه مواردی که ارجاع می‌شود به طور کامل رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: حدود 3000 هزار واحد صنفی مجوزدار داریم که بر فعالیت همه این واحدها نظارت لازم صورت می‌گیرد.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تولید چادر مشکی ایرانی نداریم و همه آنها وارداتی است، گفت: پارچه های لباس مجلسی زنانه نیز همه وارداتی هستند.
نورایی مشکل مالیات بر درآمد را از مواردی عنوان کرد که همه واحدهای صنفی با آن درگیرند و گفت: مالیات به طور عادلانه تعیین و مشخص نمی‌شود و این معضلی است که همه واحدها با آن درگیر هستند.
