فاطمه هاشمی‌رفسنجانی درباره انتخابات رياست‌جمهوری 1400:
آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» است با «فاطمه هاشمي‌رفسنجاني» و نيز آنچه اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب درباره حال و اوضاع اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري با ما در ميان گذاشته است.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» است با «فاطمه هاشمي‌رفسنجاني» و نيز آنچه اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب درباره حال و اوضاع اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري با ما در ميان گذاشته است.
تحليل شما از فضاي فعلي سياست ايران چيست و فكر مي‌كنيد آيا ممكن است به سمتي حركت كنيم كه مردم در انتخابات مشاركت جدي داشته باشند؟
اگر بخواهم در يك كلام پاسخ بدهم، بايد بگويم كه شرايط، مناسب و خوب نيست. اگر به تحليل سياست ايران، در بعد داخلي و خارجي بپردازم، بايد بگويم كه متاسفانه در بعد داخلي، شرايط مناسبي را مشاهده نمي‌كنيم. در سال 92 يعني دوران پيش از انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري، به‌دليل عملكرد قهقرايي دولت نهم و دهم مردم، وحدت و يكپارچگي نسبي خوبي براي تغيير شرايط و رهايي از افراطي‌گري‌ها و انحصارگرايي‌هاي آن دوران و گرايش به خط اعتدال و ميانه‌روي پيدا كردند كه همين امر، احساس تكليف را براي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به وجود آورد كه به نداي علما، شخصيت‌ها و مردم براي شركت در انتخابات پاسخ مثبت دهد و خود براي سر و سامان دادن به نتيجه دوران دولت نهم و دهم، پا به عرصه اجرا و اداره جامعه بگذارد، ولي متاسفانه شوراي نگهبان نتوانست حضور مجدد ايشان را در عرصه اجرايي كشور تحمل كند و از ترس آراي اكثريت مردم، ايشان را به بهانه‌هاي واهي ردصلاحيت كرد؛ بنابراين مردم آراي خود را به سبد آقاي دكتر روحاني سرازير كردند و به‌رغم برخي كارشكني‌ها، ايشان نهايتا پيروز انتخابات شد.در اين حالت هم شرايط خوبي براي جامعه و پاسخگويي به شور و شوق مردم، براي رهايي كشور از انحصارگرايي، انحراف و افراط ايجاد شد و مردم اميدوارانه، دوران رياست‌جمهوري جديد را براي بهبود شرايط و حاكم شدن خط اعتدال دنبال مي‌كردند. برخي اقدامات داخلي دولت براي گشايش فضاي سياسي و اقدامات اقتصادي، كنترل جريان انحرافي و در حوزه سياست خارجي نيز به ثمر نشستن برجام ازجمله دستاوردهاي مهم اوايل دولت يازدهم بود كه اميد و شوق مردم را براي آينده‌اي بهتر مضاعف كرد. البته ابتداي برجام گشايش‌هاي خوبي هم در كشور صورت گرفت ولي متاسفانه از اين امكان و توان بالقوه، ابتدا داخل كشور -به‌دليل بداخلاقي‌ها و كارشكني‌هاي طيفي خاص- استفاده مناسب نشد و تحولات خارجي نيز موفقيت برجام را هر روز كم‌رنگ‌تر كرد.
دو عامل كه در اين رابطه حائز اهميت است، يكي عبارت‌است از برخي قصورها و كوتاهي‌هاي دولت در تدبير امور، عدم اتكا به آراي ميليوني مردمي كه به دولت چشم اميد داشتند و پشت كردن و عدم استفاده مناسب از نيروهاي دلسوزي كه براي پياده شدن خط اعتدال و روي كار آمدن دولت جديد خون دل خورده بودند و ديگري كارشكني‌هاي جدي جناح رقيب، اوضاع و شرايط اقتصادي كشور را به‌ويژه در دولت دوازدهم بدتر كرد. عدم ارتباط و تعامل سازنده دولت با مردم، بي‌اعتنايي به افكار عمومي و ضعف سيستم اطلاع‌رساني دولت و البته همان‌گونه كه اشاره شد، كارشكني‌هاي جناح قدرتمند رقيب درون كشور، تاكنون باعث شده قابليت و محبوبيت دولت دوازدهم نزد افكار عمومي كاهش يابد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه كنار اين همه موارد و مشكلاتي كه به‌طور خلاصه به آن اشاره كردم، بايد به اين واقعيت نيز اذعان كرد كه قطعا دولت اول و دوم آقاي روحاني، بسيار كم‌شانس و بدبيار بود. حوادث پي‌درپي طبيعي، مانند زلزله‌هاي وحشتناك مخرب در استان‌هاي غربي كشور، آن هم در فصول سرد سال، سيل‌هاي خانمان‌سوز و ويرانگر در اكثر نقاط كشور كه اداره و جبران حجم خرابي‌ها و خسارت‌هاي جاني و مالي وارده به مردم و سرمايه‌هاي آنان، مستلزم تلاش‌هاي بي‌وقفه و صرف حجم قابل‌توجهي از درآمدها و بودجه دولت بود، همچنين پديده شوم بيماري بين‌المللي كرونا در كشور كه تقريبا تمام امكانات و توان بهداشتي، درماني و مديريتي كشور را درگير خود كرد و قربانيان بسياري از مردم و كادر پزشكي گرفت و همچنان مي‌گيرد و خسارت‌هاي اقتصادي فراواني كه براي كسب‌وكار و معيشت مردم و اقتصاد كلان كشور به‌جاي گذاشت و اين اوضاع هنوز هم ادامه دارد، در عدم توفيق دولت بسيار موثر بودند.
در بُعد سياست خارجي هم بايد گفت به‌رغم فعاليت تيم فعال و كاربلد در دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي دولت آقاي روحاني، متاسفانه ظهور و بروز شخصيتي نامتعادل به نام ترامپ در راس كشور قدرتمند امريكا و خروج غيرقانوني و يكجانبه اين كشور از توافق بين‌المللي برجام كه اوايل كار دولت دوازدهم رقم خورد و تبعات سوء آن‌كه ساير كشورهاي اروپايي عضو برجام را هم درگير و عملا آنها را ناتوان كرد، موجب شد ارتباطات و معادلات سياسي و اقتصادي بازسازي شده دولت با دنيا، دوباره دچار مشكلات و مصائب عديده شود كه متاسفانه، با تشديد اين روند و افزايش تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و فشار حداكثري آنها، شرايط و وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم دچار نابساماني‌هاي شديد شد.
البته عدم استفاده صحيح و بجا از منابع و ظرفيت‌هاي داخلي توليد و در برهه‌اي، سوءمديريت در استفاده مناسب از منابع ارزي كشور را نيز در اين زمينه نبايد ناديده گرفت. به هر حال همه اين شرايط، به علاوه تشديد تنش‌ها و اختلافات منطقه‌اي و متاسفانه برخي سوءتدبيرها و ايران‌هراسي‌هايي كه بيشتر ريشه در سياست‌هاي غلط افراطي داخلي دارد و سوق دادن همسايگان حوزه خليج فارس به دامن دشمن ديرينه مسلمانان، يعني رژيم صهيونيستي و گسترش سايه وحشت، ترور و جنگ در منطقه به‌لحاظ سياست خارجي، كشور را در برهه‌اي حساس و خطرناك قرار داده است.
در مجموع اگر بخواهم پاسخ به سوال شما را خلاصه كنم، بايد بگويم به‌لحاظ سياست داخلي و سياست خارجي، شرايط مناسب و خوبي نمي‌بينم. البته تغييرات اخير در امريكا و روي كار آمدن رييس‌جمهوري جديد در اين كشور مي‌تواند زمينه بازگشت ايالات متحده را به برجام فراهم كند و روزنه اميدي براي گشايش در سياست خارجي ايران باشد كه مستلزم مراقبت، تدبير و حوصله براي گذار حدودا دوماهه از دوران ترامپ به دولت جديد اين كشور هستيم. به هر حال، اميدوارم بتوانيم از اين بحران‌ها و مشكلات بين‌المللي تحميلي و بعضا خودساخته به سلامت خارج شويم .
البته بنابر آنچه مردم اين روزها مستقيم و غيرمستقيم به ما مي‌گويند يا مي‌شنويم، در چنين شرايطي، احساس مي‌شود جاي شخصيتي متعادل‌كننده و حلال مشكلات همچون آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه به‌حق، مرد بحران‌ها بود و در شرايطي سخت‌تر از وضعيت كنوني، مانند دوران ۸ سال دفاع مقدس و بازسازي و سازندگي پس از جنگ ويرانگر، كشور را به خوبي از مشكلات و بحران‌ها نجات دادند، بسيار خالي و لازم و ضروري به نظر مي‌رسد كه هم بتواند در سياست داخلي و هم ايجاد تعادل در سياست خارجي، به‌ويژه مسائل منطقه‌اي نقش بي‌نظير و جاودان خود را اجرا كند.
البته بر اساس اسناد موجود و تا جايي كه به‌خاطر دارم، اعتقاد ايشان به مردم‌سالاري ديني، طول دوران پس از انقلاب اسلامي از همه بيشتر بوده و خودشان را دايما در معرض راي مردم قرار مي‌دادند. در طول 37 سال بعد از پيروزي انقلاب به نظرم ۱۲ يا ۱۳ بار در انتخابات شركت كردند و جالب است كه بدانيد گهگاه اول، چندم يا پنجم شده و گاهي هم حتي راي هم نمي‌آوردند، ولي به انتخابات سالم و راي مردم اعتقاد جدي داشتند. از شكست و باختن هم هراسي نداشتند و اگر مي‌فهميدند كه گهگاه تقلب هم شده، باز به خدا واگذار مي‌كردند. به مخاطبان محترم شما نيز مطالعه دو كتاب «نقد ناتمام» و «انصراف» را توصيه مي‌كنم. لذا راهي جز عبور از مسير انتخابات، براي بهتر شدن اوضاع نمي‌شناسم. ازسوي ديگر نظام نيز بايد شرايط مناسب انتخاباتي براي مشاركت بالاي مردم را فراهم كند و از تنگ‌نظري‌ها بپرهيزد.
اما درمورد بخش دوم سوال شما، بايد بگويم پس از آقاي روحاني و مشكلاتي كه براي دولت ايشان به وجود آمد، به نظر مي‌رسد، مردم احساس مي‌كنند علاوه بر ضعف‌هاي مديريتي داخلي، دولت اعتدالي در تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خود، به‌ويژه وعده‌هاي سياسي - چه در سياست داخلي و چه خارجي- نتوانست چندان موفق باشد. يعني موانعي پيش‌رويش بود يا برايش ايجاد كرده و مي‌كنند كه درنتيجه دولت قادر به پياده كردن سياست‌هاي خود نخواهد بود؛ به همين دليل به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي شاهد بوديم، در انتخابات رياست‌جمهوري آتي هم طيفي خاص از شهروندان كه به اصولگرايان تعلق‌خاطر دارند، در انتخابات شركت خواهند كرد و مشاركت مردم به‌دليل نااميدي از شرايط و رفع نشدن مشكلات فراواني كه سد راه يك رييس‌جمهوري مستقل و معتدل قرار دارد، اندك خواهد بود. البته اين پيش‌بيني مربوط به شرايط حاضر كشور است و ممكن است تا زمان انتخابات اتفاقات ديگري رخ دهد كه فعلا قابل پيش‌بيني نيست.
به نظر شما چرا اصولگرايان خودشان را از هم‌اكنون پيروز انتخابات پيش‌رو تصور مي‌كنند؟
اصولگرايان در هر مقطعي از زمان كه احساس كنند مشاركت شهروندان در انتخابات پايين است، خود را پيروز ميدان مي‌دانند. دليل آن هم كاملا روشن است. مشكلات داخلي و خارجي كه به گوشه‌اي از آن در پاسخ به پرسش اول شما اشاره كردم، منجر شده كه دولت روحاني با آن همه پشتيباني مردمي، زماني كه روي كار آمد و اميدي كه مردم به آن بسته بودند، نتواند به‌ويژه در بعد اقتصادي و كسب و كار و معيشت مردم موفق عمل كند و درنتيجه موج نارضايتي از دولت بالا گرفته است. البته مردم قطعا در جريان همه امور كشور و مسائل پشت‌پرده مشكلات دولت و دلايل و چرايي آن نيستند و در برخي موارد به‌حق و در بعضي موارد هم به ناحق، از دولت، ناراضي و سرخورده هستند كه اين خود بحث ديگري است، ولي درمجموع، مردم به‌ويژه قشر ضعيف جامعه، اكنون از روند اجرايي كشور ناراضي است و همين امر موجب شده اصولگرايان كه البته خود نيز در پيش آمدن برخي عوامل مشكلات كنوني اقتصادي و سياست خارجي دخيل هستند، به نتيجه انتخابات آينده اميدوار باشند. البته تاكيد مي‌كنم، ضعف عملكرد برخي مديران، ضعف تبليغات دولت و نقص ارتباط و تعامل با مردم و عدم شفاف‌گويي و ارتباط مستقيم شخص رييس‌جمهوري با مردم را نيز ازجمله عوامل مهم نارضايتي شهروندان و اميدواري اصولگرايان در انتخابات آينده مي‌دانم.
بحث كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري اين دوره نيز مطرح شده و البته باتوجه به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص عدم تغيير نگاه فقهاي اين شورا، همچنان نمي‌توان به تاييدصلاحيت زنان در اين انتخابات اميدوار بود؛ به‌نظر شما علت مخالفت با تاييدصلاحيت زنان در انتخابات رياست‌جمهوري چيست؟
هرچند زنان ما در دوران پس از انقلاب اسلامي به‌لحاظ سطح تحصيلات عالي و مديريتي در كشور رشد كرده‌اند و توان و استعداد ذاتي خود را در همه عرصه‌هايي كه به آنان واگذار شده، به خوبي به اثبات رسانده‌اند ولي در وهله اول، خود زنان را در حضور كمرنگ‌شان در عرصه‌هاي مختلف مقصر مي‌دانم. دليلم هم اين است كه باتوجه به اينكه نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند، ولي در انتخابات مختلف مشاهده مي‌كنيم كه يا كانديداهاي زن كم هستند -كه به‌دليل آن هم خواهم پرداخت- يا خود زنان به كانديداهاي همجنس خود، كمتر اقبال كرده و در راي دادن به كانديداهاي زن كوتاهي مي‌كنند. اگر زنان كشور در هر انتخابات به همجنس‌هاي خود اعتماد كرده و به آنان راي دهند، قطعا شاهد حضور موفق‌تر زنان در عرصه‌هاي انتخاباتي ازجمله مجلس شوراي اسلامي و شوراها خواهيم بود.
و اما اينكه چرا با حضور زنان در رياست‌جمهوري مخالفت مي‌شود؟ به نظرم علت اصلي آن است كه به‌رغم صراحت قانون اساسي در عدم تبعيض ميان زن و مرد و به‌رغم شعارهايي كه مطرح مي‌شود، مراكز تصميم‌گيري ما در اين خصوص در اختيار مرداني است كه عملا اعتقادي به حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ندارند و برخلاف شعارهايي كه سر مي‌دهند، در عمل به آن باور و اعتقاد قلبي ندارند و معتقدند زنان به‌جاي كار بيرون از خانه، بايد در منزل باشند و امور خارج از منزل، به مردان سپرده شود. البته شايد به زبان نياورند ولي عملا چنين اعتقادي دارند. كما اينكه شوراي نگهبان، پس از گذشت سال‌ها از پيروزي انقلاب، از پاسخ به اين پرسش كه آيا زنان هم مي‌توانند رييس‌جمهوري شوند يا خير، به بهانه‌هاي مختلف طفره رفته و آن را به آينده‌اي موكول كرده و مي‌كند كه معلوم نيست كي خواهد بود.
و درنهايت اينكه به‌نظر شما اصلاح‌طلبان تا چه ميزان در مسير دستيابي به وحدت و اجماع براي معرفي يك كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 موفق خواهند بود؟! به‌نظر شما مشكلات و مصائب اصلي اصلاح‌طلبان در اين مسير چيست؟
به نظر مي‌رسد شرايط به گونه‌اي است كه مردم از نام‌ها، عنوان‌ها و القاب عبور كرده‌اند و ديگر چندان اعتقادي به اين اصطلاحات سياسي مثل «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» ندارند و احساس مي‌كنند كه اصولگرايان، جداي از انتخابات، همواره در اكثر مراكز انتصابي اصلي قدرت و حاكميت حضور دارند و به اصلاح‌طلبان واقعي و دلسوز و كارآمد هم كه اجازه ورود به عرصه داده نمي‌شود؛ بنابراين به‌دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط شوراي نگهبان، به‌جز تعداد محدودي از اصلاح‌طلبان و مستقلين توانا و دلسوز راه يافته به مجلس، هستند كساني كه فقط نام و لقب اصلاح‌طلبي را يدك مي‌كشند و پس از پيروزي در انتخابات با اصولگرايان ائتلاف مي‌كنند (مانند برخي نمايندگان دوره قبل مجلس كه شوراي نگهبان آنها را به اسم اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت كرد و وارد مجلس شدند ولي در مجلس يا اصولگرا شدند، يا افرادي خنثي!) . عده‌اي هم كه در انجام كارهاي محوله ناتوان هستند. چراكه افراد با تجربه، دلسوز و مدبر اصلاح‌طلب يا مستقلي كه توانا باشند و بخواهند و بتوانند كار كنند، فعلا خانه‌نشين هستند و نمي‌گذارند از فيلتر شوراي نگهبان رد شوند. بنابراين تصور اينكه به تعبير شما، اصلاح‌طلبان درمورد اجماع نسبت به يك كانديداي كارآمد و توانا موفق شوند، با شرايط كنوني، تقريبا ضعيف است. نه اينكه شخص موفقي نباشد، عرضم اين است كه به فرد موفق، امكان حضور در عرصه انتخابات داده نمي‌شود. اما اگر منظور شما صرفا معرفي فردي موفق به جامعه باشد؛ بله حتما ! اگر عقلاي قوم جمع شوند و تصميم عاقلانه بگيرند، افرد موفق قطعا كم نيستند و يكي انتخاب خواهد شد، ولي اينكه آن طرف قضيه، يعني بتواند از فيلتر شوراي نگهبان رد شود و در معرض راي مردم قرار گيرد، تقريبا آن را ممكن نمي‌بينم، مگر اينكه در جريانات تصميمات اتفاق جديدي رخ دهد. درمورد مشكلات هم بايد بگويم، بايد مراكز متعدد تصميم‌گيري در يك يا دو مركز تجميع شود و مصالح و منافع ملي كشور را جدا از بحث‌ها و اختلافات سليقه‌اي، ملاك تشخيص‌ها قرار دهند تا از حالت تعصبات صنفي و جناحي خارج شود. اصلاح‌طلبان بايد در درجه اول به آسيب‌شناسي دروني خود بپردازند و سپس، وحدت رويه‌اي را پيش گيرند تا بتوانند با كنار گذاشتن برخي اختلاف‌سليقه‌ها و تفاوت‌ديدگاه‌ها به راه‌حلي واحد و عاقلانه برسند كه صلاح و مصلحت و منافع كشور و نظام در آن باشد.
