دادستان کرمان گفت: تردد خودروهای حامل افاغنه غیرمجاز همچنین موجب کشته شدن و مجروحیت شهروندان بی گناه در جاده های استان کرمان می شود که هیچ نقشی در مافیای حمل و انتقال اتباع بیگانه نداشته اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: متاسفانه نفع میلیاردی حاصل از تردد و حضور اتباع بیگانه غیرمجاز به جیب مافیا می رود و صدمات و هزینه‌های ناشی از آن به مردم استان و بیت المال تحمیل می‌شود.
به گزارش ایرنا، دادخدا سالاری روز دوشنبه در نشست تعاملی شورای قضایی کرمان با فرمانده انتظامی این استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان کرمان افزود: لازم است در سطح حاکمیتی به این موضوع توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به این مطلب که حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کرمان موجب بروز جرائم خشن شده و بخش هایی از امنیت این استان را درگیر کرده است، خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی اتباع بیگانه سالها قبل در کرمان تدوین و به مرکز کشور ارسال شده اما تاکنون اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفته است.
سالاری با اشاره به وضعیت تردد خودروهای حامل افاغنه در محورهای مواصلاتی استان کرمان افزود: این خودروها با سوار کردن تعداد زیاد مسافر و بدون توجه به رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی حوادث هولناک جاده ای را در استان رقم می زنند که وقوع این حوادث ضمن آنکه شمار کشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگی این استان را افزایش می دهد، در حوزه بهداشت و درمان نیز هزینه های زیادی را به بیت المال تحمیل می کند.
وی تاکید کرد: تردد خودروهای حامل افاغنه غیرمجاز همچنین موجب کشته شدن و مجروحیت شهروندان بی گناه در جاده های استان کرمان می شود که هیچ نقشی در مافیای حمل و انتقال اتباع بیگانه نداشته اند.
مدعی العموم در کرمان گفت: چرا در کشور ما نیز نباید همانند سایر کشورهای همسایه به سمت ساماندهی اتباع بیگانه حرکت کرده و هزینه ها و تلفات این حوزه را کاهش دهیم.
خدمات نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضاییه و به منظور حفظ و ارتقای آسایش عمومی در جامعه شایسته تقدیر است.
تامین و ارتقای امنیت و آرامش عمومی در استان کرمان به دلیل گستردگی جغرافیایی و ویژگی های خاص با پیچیدگی ها و شرایط خاصی روبرو است که این مهم با تعامل بین نهادهای قضایی و اجرایی محقق خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز به افتتاح اَبَر پروژه ارتباط الکترونیک بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با حضور ویدئو کنفرانس با ریاست قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: با افتتاح این پروژه در استان کرمان ضمن تسهیل خدمات رسانی به مردم بسیاری از نقایص موجود در انتقال پرونده های فیزیکی رفع می شود و در نهایت منجر به رضایتمندی مردم خواهد شد.
سردار عبدالرضا ناظری با اشاره به این مطلب که بالاترین دستاورد ارتباط الکترونیکی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، جلب رضایت عمومی است، تاکید کرد: باید در حوزه خدمات رسانی ویژه به محرومان توجه ویژه ای داشته باشیم تا ضمن تسریع در رسیدگی به درخواست های آنها از ایجاد هزینه های غیرضروری برای آنها جلوگیری شود.
وی ضمن بیان این مطلب که اجرای طرح ارتباط الکترونیک بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید با استفاده بهینه از امکانات موجود دنبال شود، بیان کرد: کرمان از استان های پیشرو در اجرای این طرح به شمار می رود و در این راستا باید ارائه آموزش های لازم به نیروها اقدام شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد: بازجویی آنلاین از متهمان نیز از دیگر مواردی است که می توان در این استان پیگیری کرد.
سردار ناظری بر تامین اعتبارات لازم برای جمع آوری معتادان متجاهر تاکید کرد و ادامه داد: کارگاه های ضایعاتی پتانسیل های قوی برای سارقان هستند و باید در زمینه ساماندهی این واحدها اقدامات لازم انجام شود.
وی اظهار داشت: برخی از دستگاه ها به منظور فرار رو به جلو در زمینه ترک فعل ها و قصور خود در زمینه های مختلف از جمله در حوزه زمین خواری بار کارها را بر دوش نیروی انتظامی می اندازند و این در حالی است که بر اساس قانون در این حوزه ها وظیفه مستقیم دارند.
فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد: با وجود بسترهای متعدد وقوع جرایم، وضعیت خوبی را بر اساس تعاملات موجود بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در استان کرمان وجود دارد.
سردار ناظری با اشاره به موضوع تردد غیرقانونی اتباع بیگانه در جاده های کرمان، خاطرنشان باید کارگروهی در این استان به منظور ساماندهی موضوع اتباع خارجی تشکیل شود زیرا عبور غیرمجاز این افراد مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به این مطلب در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرم متناسب با نیازهای موجود توجه و برنامه ریزی نشده است، گفت: کارشناسانِ توانمندی در مجموعه های قضایی و انتظامی حضور دارند که می توانند با استفاده از نتایج تحلیل ها و ارزیابی ها، اقدامات پیشگیرانه را براساس علل وقوع جرایم، شناسایی خلاهای قانونی تدوین کنند.
سید مهدی قویدل خاطرنشان کرد: با شناسایی خلاهای قانونی، علل وقوع جرم و قصور احتمالی دستگاه های اجرایی، دستگاه قضایی در ادامه به موضوع مطالبه گری از دستگاه ها وارد می شود.
وی عنوان کرد: وقوع بسیاری از آسیب ها و جرایم ناشی از قصور دستگاه های اجرایی است که در تعامل بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می توان این موارد را شناسایی کرده و به صورت تخصصی با آنها برخورد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که در راستای جلب مشارکت های مردمی و باز اجتماعی معتادان، متهمان و مجرمان؛ تجارب و پتانسیل های زیادی در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود دارد که باید استفاده بهینه از آنها صورت گیرد، گفت: تفاهم نامه مشترک بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به منظور اجرای طرح اورژانس قضایی منعقد شده است و می تواند اثرات ویژه ای در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
قویدل خاطرنشان کرد: سامانه سجام ظرفیت گسترده مردمی است که می تواند در بسیاری از حوزه ها به نیروی انتظامی کمک کند.
