استاندار کرمان گفت: در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال از منابع مالی شرکتهای بزرگ به بانکهای استان منتقل شده که اکنون طبق اعلام شورای بانکهای استان به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
علی زینی وند ظهر امروز سوم آبان ماه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کرمان درباره تاثیر آمدن منابع مالی شرکتهای بزرگ در رشد منابع بانکهای استان گفت: در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال شرکتهای بزرگ به بانکهای استان منتقل شده که اکنون طبق اعلام شورای بانکهای استان به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: این رقم نسبت به درآمدهای این شرکتها ناچیز است، اما برای رشد منابع استان قابل قبول بوده و باید این رشد ادامه یابد و در استان کرمان نباید مشکل منابع مالی وجود داشته باشد.
استاندار کرمان با بیان اینکه باید خدمات بانکها دیده شود، اظهار کرد: بار اصلی تامین مالی استان و کشور بر دوش بانک هاست و اگر بانکها در این دوران تحریمها و شیوع بیماری کرونا، کمک نکرده بودند، اقتصاد کشور و استانها فلج میشد.
وی مدیریت منابع بانکها را الزامی دانست و در ادامه بر لزوم تعیین نقش بانکها در تامین مالی استان تاکید کرد و افزود: عدالت توزیعی در منابع مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی استان در بانکهای کرمان مهم است.
زینی وند بیان کرد: با توجه به شرایط کشور، همه منابعی که باید، از طریق ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و ... به استان پرداخت نمیشود و ما نمیتوانیم مطالبه گری کنیم، زیرا کشور باید اداره شود، اما راهکارهایی برای بهرمندی از این منابع باید به کار ببریم که یکی از این ابزار بانک هاست.
وی با اشاره به تعهد استان در ایجاد اشتغال در سال جاری عنوان کرد: بانکها یک فاز برای دادن تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط (SME) باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود.
استاندار کرمان بیان کرد: منابعی که در کرمان تامین میشود، استان ظرفیت جذب و بازدهی آن را دارد، چرا باید منابع از استان خارج شود؟ بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی نیستند و ما باید آنها را مورد رصد قرار دهیم و برای رصد آنها ابزار حاکمیتی داریم.
وی با بیان این مطلب که بانکها در زمینه اعتبارات کرونا هر میزان میتوانند به واحدهای آسیب دیده کمک کنند، گفت: باتوجه به ظرفیتها و منابعی که در استان وجود دارد شایسته استان کرمان نیست که در آن بیکار وجود داشته باشد.
زینی وند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مسامحهای با واحدهایی که از منابع مالی سوءاستفاده میکنند، نداریم.
الله داد محمدی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته متوسط مصارف و منابع سیستم بانکی کشور ۸۰ درصد و استان کرمان ۶۰ درصد بوده و در سه ماهه اول امسال میزان مصارف و منابع استان ۵۵.۳ درصد است.
وی اظهار کرد: ۹۰ درصد منابع و مصارف استان از طریق ۱۰ بانک انجام میشود که ۷۰ درصد منابع را در اختیار دارند.
محمدی با بیان اینکه در ابتدای سال، کرمان در زمینه رشد منابع بعد از تهران در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت و در ادامه با انتقاد از اظهارنظرها مبنی بر اینکه بانکها مصوبات را اجرا نمیکنند، تصریح کرد: نباید همه مشکلات را به گردن بانکها بیندازید.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان درباره تسهیلات کرونایی نیز بیان کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از تسهیلات کرونایی پرداخت شده است.
حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه از امهال وامهای گردشگری تا پایان سال خبر داد و گفت: بانکهای خصوصی محلی برای خروج منابع از استان شده اند.