محمدرضا پورزارعی جلال آبادی در یادداشتی برای گفتارنو نوشت:
یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی در هر کشوری تأمین امنیت غذایی آن کشورمیباشد؛ که از صنعت کشاورزی حاصل میشود و شاهدیم که همه ساله دولتهای مختلف در این خصوص شعارهای خودکفایی میدهند و این نشان از اهمیت بسیار بالای صنعت کشاورزی که رابطه مستقیم و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد.
محصول پسته یکی از ارز آورترین محصولات صادراتی کشور میباشد؛ که این حجم از تولید ثروت تأثیر فراوانی بر اقتصاد ایران دارد.
شهرستان زرند با ۳۷ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته و اشتغال تعداد ۲۷۰ هزار نفر روز بعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید محصول پسته، تولید ثروت ملی و اشتغال مستقیم در سطح کشور به حساب میآید.
افزایش هزینههای تولید ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی متأثر از تحریمهای ظالمانه، نوسانات آب و هوایی، واردات کود و سمهای بی کیفیت ضمن آسیب رساندن به باغات منجر به کاهش چشمگیر محصول تا ۸۰ و بعضی جاها ۹۰ درصد گردیده که این موضوع باعث بهم خوردن تعادل بین هزینه و درآمد کشاورزان و به تبع آن ورشکستگی عده زیادی از این قشر زحمتکش را به همراه داشته است.
بگونهای که طبق نظر اکثریت کشاورزان هر هکتار بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست کشاورز میگذارد. در صورتی که امسال درآمد حاصل از هر هکتار یک دهم هزینهها نبوده و کشاورزان عملاً دچارورشکستگی شده اند
مثال:
هر هکتار فقط ۲۰ تن کود مرغی نیاز دارد که هزینه هر تن تا باغ کشاورز با کارگر و حمل و نقل ۲/۵ میلیون معادل ۵۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار میشود.
نفقه چاه آب، خرابی و ترکیدگی خطوط انتقال آب، هرس، سم پاشی، تراکتور و هزینههای جانبی مبلغی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون ت برای کشاورز برآورد میشود.
اما متأسفانه کشاورزان بعنوان مؤثرترین عامل تولید همواره مورد بی توجهی قرار گرفته اند. درحالی که ۹ ماه از سرمازدگی بهاره که منجر به کاهش چشمگیر محصول سال جاری گردیده و ۶ ماه از گرمازدگی تابستانه که منجر به پوکی زیاد همین اندک محصول جا مانده از سرمازدگی شده و قریب به ۳ ماه از زلزله اخیر زرند میگذرد که به بیش از ۵۰ حلقه چاه کشاورزی آسیب جدی وارد شده است.
بطور متوسط هزینههای بازگشت به مدار این چاهها بین یک تا ۱/۵ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که تمامی این هزینهها بر دوش کشاورزان است.
علیرغم گذشت ماهها از خسارتهای وارد شده به کشاورزان زرندی و شعارهای متعدد مسؤلان به جهت حمایت از کشاورزان زرندی، اما تاکنون هیچگونه اقدام قابل لمسی صورت نپذیرفته است در صورتی که ۴۸ ساعت بعد از سیل هرمزگان وزارت کشور بلافاصله بعلت پیگیری و فشار مجمع نمایندگان استان هرمزگان کلیهی وامهای کشاورزی در آن استان را به مدت دو سال امهال نمود، اما تاکنون حتی نه از اجرای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ نه امهال وامهای کشاورزی که مصوبه هیئت دولت را نیز به همراه دارد در زرند خبری نیست و کشاورزان همچنان منتظر اجرای بستههای حمایتی فوق هستند.
لذا انتظار میرود که نماینده محترم شهرستان در مرکز پیگیر اجرای این مصوبات باشد، خانم شریعتی باید با رایزنی و فشار به سازمان برنامه و بودجه بمنظور صدور تضامین لازم دولت برای بانکها به منظور عملیاتی کردن مصوبه امهال و تأمین منابع مالی جهت اجرای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که تاکنون نه از سوی ایشان و نه دفترشان هیچگونه گزارشی منباب پیگیری موضوع فوق منتشر نشده است و کشاورزان زرندی همچنان چشم انتظار اقدامات خانم نماینده در مرکز و سایر مسؤلان شهرستان و استان میباشند.