فرصت های سرمایه گذاری باید انعطاف داشته باشند/ بهترین مرجع برای اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌ها هستند

استاندار کرمان گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید انعطاف داشته باشند و از سوی دستگاه‌ها بروز شوند.

به گزارش گفتار نو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی زینی‌وند در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان دچار وقفه‌ای شد و خلاء آن کاملا مشهود است.

وی افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارغ از اینکه باید مکان مستقل داشته باشد، به نوعی پیشران حوزه سرمایه‌گذاری است که باید طی برنامه مدون با حضور اعضا برگزار گردد.

استاندار کرمان با بیان اینکه فعالیت‌های اتاق بازرگانی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید هم‌افزا شوند تاکید کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید انعطاف داشته باشند و از سوی دستگاه‌ها به روز شوند.

زینی‌وند ابراز داشت: بهترین مرجع برای اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌ها هستند تا به تناسب بازار آینده‌نگری و پژوهشی که دارند، لیست این فرصت‌ها را تکمیل کنند.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱، جمع‌بندی اولیه برای تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان صورت گیرد، افزود: ما به دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنیم و در سایت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌گذار جذب کنیم و حتی مجوزهای بی‌نام هم صادر و ارائه دهیم.

زینی‌وند اظهار داشت: فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری با کار تسهیل در صدور مجوزها و فصای کسب و کار متفاوت است، و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی در پایش پروژه‌ها تمرکز دارد و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کار می‌کند.

وی میزان تحقق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در یازده ماهه امسال را در اشتغال و سرمایه‌‌گذاری قابل قبول دانست و از پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت اقتصادی و دستگاه‌ها در جلسات و کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی تقدیر و ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با برنامه‌های مسنجم و مدون بتواند تاثیر خود را بر تسهیل فضای کسب و کار و توسعه و پیشرفت در استان و ایفای نقش در توسعه متوازن استان بگذارد.

استاندار کرمان با اشاره به طرح اساسنامه پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان توسط معاونت اقتصادی استانداری گفت: هدف ما این است که سازمانی قانونی شکل گیرد تا کمک‌های متفرقه بنگاه‌های اقتصادی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در حسابی متمرکز قرار گیرد و در کنار اعتبارات استان، ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای مباحث زیرساخت، فرهنگی، اجتماعی و غیره و متوازن به کار گرفته شود.

وی افزود: توزیع این اعتبارات با شورای برنامه‌ریزی استان باشد، البته مقاومت شدید هم در شکل‌گیری این موضوع وجود دارد، اما نباید آن را رها کرد و مطمئنا شکل گرفتن آن کار بزرگ و تاریخی خواهد بود.