استمرار فرمان درمانی علاوه بر تضعیف سرمایههای اجتماعی دولت به مقاومتهایی اجباری در درون قوه مجریه منجر میشود که حاصل آن، دستورهایی بایگانی شده خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، صدور فرمان و دستور، از سوی رئیس جمهور، روندی عادی در جهان و ایران است و ایرادی نمیتوان به آن گرفت زیرا قوه مجریه به دلیل گستردگی ماموریتهای قانونی و تنوع مسئولیتهای اجرایی، مهم ترین و بزرگترین قوه هر کشوری است. البته روسای جمهور کارآمد با تکیه بر بدنه کارشناسی مجرب و پر تعداد خود، تلاش میکنند تا اولا، فرمانها را براساس اولویتبندی هدفگذاریهای محوری دولت یا نیاز روز جامعه صادر کنند و ثانیا، فرمانهایی دهند که قابلیت اجرا داشته باشد تا تحقق این فرامین به افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی رئیس جمهور منجر شود. آیا این استانداردهای فرمان دادن در ایران هم مراعات میشود؟
فرمانهای پرشمار
در نگاهی کلی، یکی از ویژگیهای رئیس دولت سیزدهم، فرمانهای پرشمار در موضوعات ریز و درشت است، فرمانهایی که در اوایل آغاز به کار رئیسی، جذابیت داشت و توجه افکارعمومی را به خود جلب میکرد اما به مرور زمان به دلیل تکراری شدن تیترهای «دستور رئیس جمهور...» از سویی و بینتیجه ماندن فرمانها حتی از جنس «سریع»، از نقطه قوت به پاشنه آشیل رئیسی تبدیل شده است .
استدلال حامیان رئیس جمهور
حامیان رئیس جمهور در دفاع از رویکرد فرمان مدار او تاکید دارند که آثار مثبت این فرمانها با گذر زمان و در میان مدت و بلندمدت، ظاهر و مردم از آنها منتفع خواهند شد اما سوای قابل بحث بودن این استدلال، موارد متعدد از فرمانها وجود دارند که تحقق آنها در گرو گذشت زمان نیست. به عنوان نمونه، مواردی همانند از بین بردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰، مهار گرانی اقلام مرتبط با معیشت و سفره مردم، کاهش قیمت خودرو، بررسی و برخورد با عاملان پاشیدن اسپری فلفل به زنان و ... فرمانهایی هستند که اغلب آنها برای اجرایی شدن نیازمند زمان زیادی نیستند و اگر هم نیاز به زمان دارند، رئیس جمهور نباید با کلمات و جملاتی فرمان دهد که توقع رفع سریع چالش را در اذهان عمومی ایجاد کند.
مورد عجیب سفرهای استانی
بارزترین مورد از فرمانهای غیرکارشناسی، سفرهای استانی رئیسی است. نمایندگان دولت یا همان قوه مجریه در ایران، در کوچکترین روستا تا بزرگترین کلانشهرها حضور دارند و به واسطه تخصصی شدن حوزههای وزارتخانهها و جذب هزاران کارشناس در سال که همگی آنها در رقابتهای علمی شرکت نموده و به عنوان کارمندان دولت محسوب میشوند، در فرآیندهای تصمیم سازی نقش اساسی دارند. اما ناگهان مشاهده میکنیم عالیترین مقام قوه مجریه در کسری از ثانیه، فرمانهایی صادر میکند که برای عمل به آن فرامین بایستی کارشناسان نظرات تخصصی خود را برای جلوگیری از هر اشتباهی ارائه نمایند.
در جریان این سفرها، افکار عمومی مشاهده میکنند که رئیسی هنگام مواجهه با درخواستهایی جمعی، فرمانهای لحظهای و در همان محل صادر میکند که اگرچه در ظاهر برای طیفی از مخاطبان خوشایند به نظر آید، اما برای اجرای آن فرمان، بدنه کارشناسی دولت فرصت ارزیابی یا اعلام نظر نداشته و مقابل دستوراتی قرار میگیرد که بعضا قابل اجرا نیستند. در این میان، کارشناسان نیز هشدار میدهند، ادامه چنین روندی، به مرور باعث کاهش اعتبار دولت نزد مردم میشود.
وعدههای بر زمین مانده نتیجه فرمانهای غیرکارشناسی
مهمترین وعدههای دولت رئیسی در زمینه اقتصاد بوده و از قضا بحث برانگیزترین و شفافترین دستور رئیسی در همین حوزه صادر شد، هنگامی که او در۱۴ اسفند سال گذشته با قاطعیت گفت :«فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد، میشود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود». این فرمان عجیب با انتقاد گسترده کارشناسان و حیرت مردم مواجه شد و سال در وضعیتی به پایان رسید که دولت در مجال ۱۵ روزه اعلامی، نه فقط موفق به محو یا حتی کاهش فقر مطلق نشد بلکه حتی تا واپسین ساعات سال، حقوق بازنشستگان پرداخت نشده بود. نهایتا هم سال به پایان رسید و فقر مطلق همچنان پابرجا ماند دولت و به اعتقاد برخی کارشناسان، گستردهتر و عمیقتر شد و رئیسی، بدون توضیح یا حتی توجیه فرمان عجیب خود، محو فقرمطلق را به سال ۱۴۰۱ منتقل کرد، فرمانی که با توجه به واقعیتهای تلخ موجود، تحقق آن در سال جاری هم ناممکن به نظر میرسد.
مدیریت قوه مجریه بر مدار دوران ریاست قوه قضاییه
بسیاری همانندعزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا ریشه فرمانهای فاقد پشتوانه کارشناسی ابراهیم رئیسی را، سابقه رئیسی در دستگاه قضایی میدانند. او میگوید: «در دستگاه قضایی وقتی حکم یا قراری صادر میشود که در نوع خود دستور است اجرای این دستور حکم یا قرار مسئول دارد و ضابطین اعم از نیروی انتظامی و یا اجرای احکام متولی اجرا هستند و تا اجرا نشود به زمین نمیافتد این طبع کار قضا است اما در دستگاه اجرایی متولی خاص در آن حد وجود ندارد ممکن است دفتر پیگیری باشد ولی ضمانت اجرا نیست لذا دستور در قوه مجریه معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار میشود اینکه دستور دادم با گرانی فلان شود یا بانک مرکزی چنین کند عملا یعنی هیچ. لذا باید از حال و هوای قوه قضاییه خارج شد و اجرا را اجرا کرد نه ضابطی وجود دارد و نه اجرای احکامی جناب رئیس جمهور عزیز از فضای قضا خارج شوند تا نتایج حاصل شود».
آسیب های فرمان درمانی
رئیسی در هشت ماه ریاست دولت، علیرغم فضای داخلی مناسبی که به او داده شده، نتوانسته انتظارات منطقی مردم را برآورده کند و فرمان درمانی، گرهگشای چالشهای مردم و کشور نبوده است. از سوی دیگر، کارمندان دولت در وزارتخانه با حجمی از دستورات فاقد پشتوانه کارشناسی مواجهاند که قادر به اجرای آن نیستند. از این رو، اگر رئیس جمهور نتواند از ظرفیتهای قوه مجریه به خوبی بهرهبرداری نماید، اجرای دستورات و فرامین با شیوهای که برخی اداره پادگانی توصیف میکنند، امکانپذیر نخواهد بود. در واقع، استمرار فرمان درمانی علاوه بر تضعیف سرمایههای اجتماعی دولت به مقاومتهایی اجباری در درون قوه مجریه منجر میشود که حاصل آن، دستورهایی بایگانی شده خواهد بود.
ماموریت مهم مشاوران رئیسی
باید امیدوار بود، تیم مشاوران رئیسی به او یادآور شوند که صدور پی در پی فرمانهای بدون قابلیت اجرایی، هرچند، ممکن است در کوتاه مدت، جذابیت و منافعی برای شخص رئیسی جمهور یا دولت داشته باشد اما به سرعت، به ضد خود تبدیل میشوند و از اعتماد عمومی به اشراف رئیسی در حوزههای اجرایی و عملیاتی بودن فرمانهای او میکاهد. ماموریت مهمتر آنان راست آزمایی اطلاعاتی است که مقامات دولتی به رئیس جمهور ارائه میدهند تا مباد ارائه اطلاعات غلط یا ناکامل موجب صدور فرمانهای غیراجرایی رئیسی شود.