با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 3 این طرح موافقت کردند.
گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه‌ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می‌شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون‌های تخصصی درباره ملی و منطقه‌ای بودن سوال از وزرا عمل می‌کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه‌ای و یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی‌گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.
در ماده 3 این طرح آمده است:
مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره این ماده نیز می‌گوید؛ در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.
