حال با توجه به اینکه برخی از حوزه‌های مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یک ساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به گلایه‌های مردمی و انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند، لذا تغییر در این سمت‌ها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنی‌هایی در حال انجام شدن است.
حال با توجه به اینکه برخی از حوزه‌های مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یک ساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به گلایه‌های مردمی و انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند، لذا تغییر در این سمت‌ها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنی‌هایی در حال انجام شدن است.
به گزارش تابناک، دولت سیزدهم در حالی به حدود یک سالگی فعالیت خود نزدیک می‌شود که در این مدت، حوادث و اتفاقات متعددی را در حوزه‌های مختلف تجربه کرده است و این تحولات در حوزه داخلی و خارجی، هر یک دارای تبعات متعددی بوده‌اند؛ اما سال ۱۴۰۱ با طرح بزرگ دولت سیزدهم در تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی ـ که می‌توان آن را مهمترین اقدام دولت در سال اول خود ارزیابی کرد ـ نحوه اجرای این طرح و همچنین عدم اطلاع‌رسانی مناسب و اقناع‌سازی در آغاز آن سبب شد که برخی انتقادات به دولت وارد شود و همین مهم سببی باشد برای تلاش دولت برای رفع ایرادات و اقدامات مناسب برای اجرای بهینه این طرح.
به رغم این گونه اقدامات دولت از بهارستان و صحن مجلس، نطق‌ها و تذکرات متعددی درباره عملکرد ضعیف برخی اعضای دولت مطرح و اخباری هم درباره جمع آوری امضا برای استیضاح برخی از وزرا شنیده می‌شد، به گونه‌ای که استیضاح وزرای تعاون و صمت دارای بیشترین امضا برای به جریان انداختن استیضاح آن‌ها بود. اما بر اساس رایزنی‌هایی که بین مجلس و دولت انجام شده بود، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزرا تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم گیر در دولت ارسال نمایند.
حال با توجه به اینکه برخی از حوزه‌های مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یک ساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به گلایه‌های مردمی و انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا تغییر در این سمت‌ها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنی‌هایی در حال انجام است.
گفتنی است که هنگام شروع به کار دولت سیزدهم، رایزنی‌های گسترده‌ای در میان حامیان و فعالان سیاسی طرفدار دولت جهت تعیین افراد مناسب و کارشناس و متعهد رخ داد و ترکیبی از چهره‌های باسابقه و جوان توانستند به دولت راه یابند، اما عده زیادی از متقاضیان هم بودند که پشت در‌های پاستور مانده و نتوانستند وارد دولت شوند. حال شنیده می‌شود که به موازات قطعی شدن برخی از تغییرات در سطح مدیران ارشد و میانی در دولت این افراد و حامیان آن‌ها برای ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجریه، تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و سعی دارند با رایزنی در بهارستان و پاستور در این امر موفق شوند.
«فرزین رییس بانک ملی»، «زاکانی شهردار تهران»، «فتاح رییس بنیاد مستضعفان»، «بذرپاش رییس دیوان محاسبات»، «حاج بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس»، «سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» سردار محمدرضا حسنی آهنگر رییس دانشگاه امام حسین(ع) و بسیاری از افراد دیگر اسامی هستند که این روز‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان گزینه‌های جایگزین برای برخی از صندلی‌های پاستور مطرح شده و گفته می‌شود که در روز‌های آتی این افراد به دولت خواهند پیوست. این گمانه زنی‌ها که گا‌ه با عدم هماهنگی با این افراد رخ می‌دهد، سبب شده که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را نسبت به عملکرد دولت و وعده رییس دولت جهت تغییر بدون تعارف برخی از افراد ناکارآمد بدگمان نماید.
اما با توجه به اینکه این روز‌ها کشور در شرایط خاص و مهمی به سر برده و برخی از تحولات جهانی هم بر پیچیده‌تر شدن اوضاع افزوده، بهتر است که حامیان و دلسوزان دولت و مردم در بهارستان یا در پاستور سعی داشته باشند که به دور از فشار‌های رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی ایرادات و انتقادات وارد بر هر حوزه‌ای را کارشناسانه منتقل کرده و بدون اعمال فشار‌های این چنینی بهترین گزینه‌ها انتخاب شود، زیرا شرایط حاضر کشور به هیچ وجه فرصت مناسبی جهت سعی و خطا در معرفی گزینه‌ها نیست.
