اخیرا فیلمی منتشر شده است که آقای خداییان، ریاست محترم سازمان بازرسی در جلسه با مسئولان قوه قضائیه در حضور رئیس محترم قوه قضائیه، گزارشی را از یک تخلف بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد. بر اساس این فیلم، رئیس سازمان بازرسی روایت می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی فردی که ظاهرا سابقه کار واردات نداشته قراردادی را برای تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور بسته است اما این قرارداد، خلاف واقع بوده است. به عبارتی اصل قرارداد در حالی منعقد شده که اساسا هیچ کالایی وارد بندرگاه‌های ایران نشده است.
سیدحسین مرعشی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیرا فیلمی منتشر شده است که آقای خداییان، ریاست محترم سازمان بازرسی در جلسه با مسئولان قوه قضائیه در حضور رئیس محترم قوه قضائیه، گزارشی را از یک تخلف بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد. بر اساس این فیلم، رئیس سازمان بازرسی روایت می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی فردی که ظاهرا سابقه کار واردات نداشته قراردادی را برای تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور بسته است اما این قرارداد، خلاف واقع بوده است. به عبارتی اصل قرارداد در حالی منعقد شده که اساسا هیچ کالایی وارد بندرگاه‌های ایران نشده است.
تخلف اول این است که کوتاژ صوری در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و تخلف دوم هم این است هیچ کالایی، وارد کشور نشده اما به همان میزان صوری، آن را به کشاورزان و دامداران پیش‌فروش کرده‌اند.
بر اساس گزارش رئیس محترم سازمان بازرسی، اگر به طور مثال به اندازه ۵۰ تا هزار تن کوتاژ (ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا در گمرک را کوتاژ می‌نامند) وجود داشته، بدون این‌که از اساس چنین میزان کالایی وجود داشته باشد، اجازه فروش ۵۰۰ هزار تن کالا به مردم صادر شده است. این فرد با فروش کالایی که وجود نداشته و ندارد، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول دامداران را دریافت کرده و در حساب شخصی نگه داشته است در حالی که از اساس کالایی نبوده تا به مردم بدهد.
بعد از این تخلف و ایجاد چنین بدهی، مسئولان جهاد کشاورزی در اقدامی تازه و خلاف قانونی ۴۹ درصد سهام این شرکت را به بخش تعاونی واگذار کرده و در عمل حداقل نیمی از این بدهی را بر گردن بودجه دولت و بیت‌المال انداخته‌اند. این انتقال در حالی رخ داده که سازمان تعاون روستایی اجازه چنین مشارکتی را نداشته و مفهوم این کار این است که ۴۹ درصد تعهدات این شرکت خصوصی بر عهده سازمان تعاون روستایی است.
عجیب‌تر از همه این‌که وزارت جهاد کشاورزی این بازرگان را به بانک مرکزی معرفی کرده تا بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کند. به بیان صریح پول و سرمایه دامدار و کشاورز با دخالت وزارت جهاد کشاورزی به جیب فردی رفته که یک کیلو کالا وارد نکرده و از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز پول قابل توجهی دریافت کرده است.
بار چنین تخلف زنجیره‌وار و سازمان‌یافته‌ای را نمی‌توان تنها بر دوش یکی از معاونین وزیر و رئیس سازمان تعاونی روستایی که به تازگی برکنار شده، انداخت. این تخلف نشان می‌دهد که یک باند مافیایی بسیار حرفه‌ای این کار را جلو بردند.
بر اساس تجربه من و از نگاه بنده به عنوان کسی که با سیستم اداری آشنا هستم، غیرممکن است این مجموعه اقدامات منجر به فساد در این سطح، بدون هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و برخی افراد مسئول در این وزارت‌خانه انجام شده باشد.
حالا ما فرض می‌کنیم که وزیر جهاد کشاورزی بی‌خبر بوده است، اگر وزیری تا این اندازه از عملکرد زیردستان خود بی‌خبر باشد و زیردستان و در مجموعه این وزارت‌خانه چنین فسادی انجام شود، یعنی ایشان درک درستی از شرایط کشور و اوضاع اقتصادی ندارد.
در نتیجه چهار مسیر برای چنین وزیری وجود دارد. یا باید آقای وزیر بدون تعلل هیأت دولت را ترک کند. در غیر این صورت آقای رئیس‌جمهور باید وی را عزل کند. اگر این دو اتفاق رخ نداد، نمایندگان مجلس باید چنین وزیری را استیضاح کنند. اگر نمایندگان نیز از استیضاح چنین وزیری امتناع کردند، باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند و پرونده تخلف مسئولان وزارت‌خانه را به جریان بیندازد.
این موضوع به هیچ وجه قابل درک و پذیرش نیست. این بود دولت ضدفساد و انقلابی؟ این بود خدمت به مردم؟ به چه حقی در یک وزارت‌خانه دولتی این حجم از تخلف زنجیره‌وار و پشت سر هم و بر اساس سناریویی دقیق رخ می‌دهد. در یک کشور با شرایط نرمال و عادی چنین تخلفی به برکناری یا کناره‌گیری دولت می‌انجامد. از ابتدا مشخص بود که به دلیل فقدان تجربه کافی برخی از وزرا، چنین مسائلی بروز خواهد کرد.
اما چرا این آقای وزیر استعفا نمی‌دهد یا آقای رئیس‌جمهور او را برکنار نمی‌کند یا چرا مجلس او را استیضاح نمی‌کند؟ چه تخلفی باید رخ دهد تا بی‌کفایتی وزیری اثبات شود؟ آیا عدد و رقم بزرگ‌تر، سلسله تخلفات اداری آشکارتر و موضوع مهم‌تری از این تخلف لازم است تا مشخص شود وزیر باید برکنار شود؟!
جای تاسف بسیار است که جسارتی برای حل مشکلات مردم نیست و اینگونه برای فساد جسارت وجود دارد.
