دادستان کرمان:
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از صدور دستور فروش ۵۱۵۱ قلم کالا با ارزش تقریبی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: کالاهایی که دستور فروش آنها صادر شده در گروه کالاهای قابل مصرف بوده‌اند که سلامت آنها از سوی سازمان‌های ذیربط تائید شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از صدور دستور فروش ۵۱۵۱ قلم کالا با ارزش تقریبی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: کالاهایی که دستور فروش آنها صادر شده در گروه کالاهای قابل مصرف بوده‌اند که سلامت آنها از سوی سازمان‌های ذیربط تائید شده است.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح این خبر با اشاره به اینکه این اموال به عنوان اموال عمومی محسوب می‌گردد، افزود: دادستانی کرمان در صدور دستور فروش کالا به نحوی اقدام کرده که براساس اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی، با ترخیص و فروش این کالاها خللی به امر تولید در کشور وارد نگردد و از سوی دیگر منافع بیت‌المال مسلمین نیز تضییع نشود.
وی با اشاره به اینکه اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی به نوعی متعلق به بیت‌المال و نگهداری آنها نیز هزینه‌بر است، تاکید کرد: در این راستا همواره تاکید شده است که ضمن ایجاد شرایط مناسب نگهداری از این کالاها، روند صدور دستور فروش آنها به شکلی دنبال شود که از کسر قیمت و کیفیت آنها جلوگیری شود.
مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به این مطلب که صدور دستور فروش این کالاها به صورت خارج از نوبت انجام شده است، اظهارداشت: اقدامات دادستانی کرمان در راستای ساماندهی اموال موجود در انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی با توجه به دستور موکد ریاست قوه قضاییه انجام شده است زیرا نگهداری این کالاها در شرایط کنونی افت شدید قیمت و یا بی‌ارزش شدن آنها را به دنبال دارد.
سالاری به صدور دستورات قضایی به منظور انهدام 25 تن کالاهای غیرقابل استفاده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخش عمده این کالاها مواد غذایی، لوازم بهداشتی غیر استاندارد، دارو، کود، سم، مواد آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی بوده که مصرف و استفاده از آنها برای سلامت مردم مضر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این کالاها براساس اعلام نظر کارشناسی اداره کل استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و جهاد کشاورزی در هفته گذشته با حضور نماینده دادستانی کرمان منهدم گردیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر پرونده معوق مربوط به سال 1400 و سال‌های قبل از آن در حوزه اموال تملیکی نداریم، گفت: تعیین تکلیف برخی کالاهای موجود از جمله موتورهای سنگین نیاز به برنامه‌ریزی کشوری دارد و باید با اقدامی نو و جهادگونه مانع از مستهلک و غیر قابل استفاده شدن این اقلام شویم.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که پیگیری‌های لازم در این راستا در کشور انجام شود تا بتوان با تفویض اختیار به استان‌ها و راهکار واحد براساس مصلحت‌های کشور برای تعیین تکلیف این کالاها اقدام کرد.
سالاری در پایان تاکید کرد: با تلاش شبانه روزی سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی و براساس صدور دستورات قضایی لازم، وضعیت انبارهای این سازمان در استان به وضعیت مطلوب و مورد قبولی رسیده و استان کرمان در این زمینه از استان‌های پیشتاز کشور در زمینه ساماندهی و فروش اموال به شمار می‌رود.
