انتقادات از اجرای بد قانون هدفمندی یارانهها بهوسیله دولت احمدینژاد تمامی ندارد. مردان دولت روحانی بر این عقیدهاند که اجرانشدن قانون هدفمندی یارانهها برای اقتصاد ایران بهصرفهتر از اجرای این قانون بود، بهطوریکه نوبخت، معاون رئیسجمهور، در جدیدترین موضعگیری خود از تریبون صداوسیما اعلام کرده است اگر قانون هدفمندی یارانهها اجرائی نمیشد، حداقل مجبور به برداشت ٥٠ هزار میلیاردی از خزانه نبودیم.
به نوشته شرق معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد، عنوان کرده است اگر قرار بود قانون هدفمندکردن یارانهها اجرا نشود و همان وضعیت قبلی، که ما به آن انتقاد داشتیم اجرا میشد، اتفاقی که میافتاد این بود که ما حداقل مجبور نبودیم که از سال ٨٩ تا به امروز ٥٠ هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کنیم.
وی همچنین در واکنش به رویه کُند دولت در حذف دهکهای پردرآمد گفت: از همان ابتدا که به حذف تدریجی یارانه پردرآمدها اقدام کردهایم، بارها خیلی صریح به مردم گفتهایم که منابع اطلاعاتی برای اینکه درآمد همه ٧٦ میلیون نفر شناسایی شود، ضعیف است و سیستم مالیاتی تلاش میکند افراد پردرآمد را شناسایی کند، ضمن اینکه ما اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در شهریور سال ١٣٩٢ را در حالی تحویل گرفتیم که در آن، انحراف ایجاد شده بود.
وی افزود: طبق قانون برای اینکه قیمت حاملهای انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود، تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم، قرار شد هرچه از افزایش قیمتها حاصل میشود، نصف آن را به مردم بدهیم و در همین مقدار وضعیت بهداشت و درمان آنها را نیز بهبود بخشند و به بیمههای اجتماعی آنها نیز مبالغی پرداخت شود؛ اما از نصف دیگر، ٣٠ درصد آن را به تولید اختصاص دهند و ٢٠ درصد دیگر را دولت باید به خزانه واریز کند تا در هزینههای جاری و عمرانی مصرف شود؛ اما متأسفانه در زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم، همه آنچه از محل افزایش قیمت حاملها به دست دولت رسیده بود، به مردم داده شد، ضمن آنکه در سالهای گذشته هر سال ١١هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از خزانه عمومی نیز به مبالغ درآمدی یارانهها اضافه و در میان مردم تقسیم شد.
نوبخت با بیان اینکه ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است، درحالیکه باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت میشد، افزود: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی میکنند، بهطوریکه این مبلغ، بخشی از اقلام درآمدی خانوارهای نیازمند بهحساب میآید.
نوبخت ضمن بیان این نکته که برخلاف پیشبینیها از منابع درآمدی کشور، اکنون میزان دریافتی ما کمتر است؛ درحالیکه خواستهها و انتظاراتی که جامعه از ما دارد کاهش نیافته است، گفت: هنوز به مبلغ پیشبینیشده در قانون بودجه برای دریافت مالیات نرسیدهایم. بااینحال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی، میزان درآمدهای مالیاتی ما افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیشبینی شده، کمتر است و این عامل میتواند منجر به کسری بودجه شود و بههمیندلیل برای تأمین کسری میتوانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالارفتن تورم بر خود حرام کردهایم.
معاون رئیسجمهوری به جلوگیری از شتاب قیمتها در دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: اگر در مرداد سال ٩٢ قیمتها ٤٠ درصد افزایش مییافت، اکنون قیمتها به صورت ١٣ درصدی بالا میرود.
او درباره آزادشدن منابع بلوکهشده ایران نیز گفت: اینکه فکر کنیم منابعی که بعد از تحریم در اختیار اقتصاد ایران قرار میگیرد همان مقادیری است که به عنوان ذخایر بانک مرکزی یا درآمدهای دولت از آن صحبت کنیم، آدرس غلطدادن است؛ اولا باید بگویم که ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست؛ بنابراین این ذخایر را نمیتوانیم در طرحهای عمرانی استفاده کنیم؛ اما ذخایر ارزی بانک مرکزی پشتوانه و اعتباری است که جمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق این پشتوانه ارزی، سبب جذب سرمایهگذاری خارجی شود. همچنین باید در نظر داشت که شرایط بعد از تحریم، نگرانیها را برای سرمایهگذاران خارجی رفع میکند».
نوبخت با بیان اینکه شرایط پساتحریم سبب آزادشدن نقلوانتقالات ارزی نیز میشود، گفت: با شرایط بعد از تحریم، نحوه نقلوانتقال ارز، به سختی گذشته نیست و آسان میشود؛ اما بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است، اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست؛ بلکه فضایی است که میتوان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد.
معاون رئیسجمهوری همچنین عصر روز گذشته ضمن بازدید از نمایشگاه «دولت در ایران به روایت اسناد» طی سخنانی در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه نرخ تورم ماهانه درحالحاضر ١٣,٨ درصد اعلام شده است، اظهار کرد: امروز نرخ تورم کشور را از بالای ٤٠ درصد به ١٣.٨ درصد طبق اعلام مرکز آمار رساندهایم، البته درست است که قیمتها همچنان هم ١٣ درصد در حال افزایش است؛ اما توان ما این بود که حداقل جلوی رشد ٤٠ درصدی قیمتها را بگیریم و رشد منفی اقتصادی را مثبت کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تأکید بر اینکه قیمت نفت در طول این دو سال از ١٠٨ دلار به نصف آن کاهش یافت، خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را بهکار گرفتیم تا با وجود کاهش قیمت نفت به نصف و کمبود بودجه دولت بتوانیم برای بیش از ٧٠٠ هزار نفر نیروی کار اشتغال ایجاد کنیم. هرچند هنوز تعداد بیکاران کشور قابلتوجهاست.