استاندار کرمان تاکید کرد؛
استاندار کرمان، استمرار در برخورد با قاچاقچیان سوخت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی پرونده‌های قاچاق سوخت سریع‌تر پیش رود و اجازه ندهیم به این راحتی سرمایه‌های کشورمان قاچاق شود.
استاندار کرمان، استمرار در برخورد با قاچاقچیان سوخت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی پرونده‌های قاچاق سوخت سریع‌تر پیش رود و اجازه ندهیم به این راحتی سرمایه‌های کشورمان قاچاق شود.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی فداکار در دیدارِ مدیرکل و معاونان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در جریان تنظیم بازار، تعزیزات حکومتی از بخش‌های مهم و کمکی دولت، فارغ از تشریفات آن در سیستم دادگستری است و در طرح تحول و اصلاح اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی کمک دهنده بوده است.
استاندار کرمان با اشاره به کمبودهای تعزیرات حکومتی در حوزه ساختمان و امکانات عنوان کرد: ۵ دستگاه خودرو برای تعزیرات حکومتی مصوب شده و ساختمان‌های مازاد اگر وجود دارد باید در اختیار تعزیرات قرار گیرد.
فداکار، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اطاله دادرسی بعضا به دلیل کمبود نیروی انسان، حجم ورودی پرونده‌ها و غیره است، اما اگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین گفت: قاچاق سوخت به یک معضل و مشکل در استان تبدیل شده است، این موارد باید سریعا جریمه شوند. برای مقابله با قاچاق سوخت باید هزینه تمام شده برای آنها را بالا ببریم تا صرفه اقتصادی برای سودجویان نداشته باشد.
استاندار کرمان ابراز کرد: برخورد اصلی باید با سرشبکه‌های قاچاق سوخت که بیشترین سود را می‌برند، صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این دیدار عنوان کرد: تعزیرات حکومتی از سال ۷۳ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت خود را به شکل فعلی آغاز کرد و مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.
ارسلان میری حوزه کاری تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اصناف، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز نام برد و افزود: ۹۶ درصد از پرونده‌های تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، مشکل اصلی در قاچاق سوخت را عدم ساماندهی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری، معادن و صنایع دانست و تصریح کرد: در مجموع قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و خدمات بیش از ۳۹ درصد افزایش وارده پرونده داشتیم و از سویی مردم گله‌مند از بحث رسیدگی هستند که به دلیل کمبود نیروی انسانی است و بعضا آرا بازدارندگی لازم را نخواهند داشت.
