رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: متاسفانه تکیه توسعه و اشتغال استان بر منابع معدنی بوده این در حالی است که بدانیم عمر معادن استان کرمان بیش از ۲۰ سال نیست و از حالا باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: متاسفانه تکیه توسعه و اشتغال استان بر منابع معدنی بوده این در حالی است که بدانیم عمر معادن استان کرمان بیش از ۲۰ سال نیست و از حالا باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی طبیب زاده صبح امروز ۱۲ آبان ماه در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان اظهارداشت: در شرایط سخت کنونی فعالان اقتصادی با تلاش زیاد کشور را از مشکلات بیشتر رهایی دادند لذا باید از این قشر حمایت شود.
او بر لزوم حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: منظور از حمایت؛ حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی است و معتقدم به فعالانی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط کشور دچار مشکلات متعددی شده‌اند، باید کمک کرد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، عزم جدی در حمایت از تولید در استان کرمان وجود دارد و باید این حمایت‌ها را برای بازدهی بهتر جهت‌دهی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با تعریف شاخص‌های فضای کسب و کار، اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا ۱۲۸ و در خاورمیانه ۱۴ است و متاسفانه استان کرمان در جایگاه سی‌ام (یکی ماقبل آخر) کشور قرار دارد که به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌ها و منابع این خطه نیست لذا باید مدعی‌العموم در این خصوص ورود کرده کمک کند.
به گفته طبیب زاده، تغییر مرتب قوانین و مقررات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده و ممکن است که یک بخشنامه سبب بی‌ثباتی در اقتصادی شود و همچنین تامین منابع مالی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.
طبق گفته او، مالیات، تامین اجتماعی و قوانین بانکی از چالش‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بوده ضمن آنکه باید مدنظر داشت که ۵۶ درصد چالش‌های فعالان اقتصادی مربوط به بانک‌ها است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با یبان این مطلب که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در هر منطقه‌ای در ابتدا به رتبه کسب و کار آن جغرافیا نگاه می‌کند، گفت: فضای کسب و کار در استان کرمان تابع عدم آگاهی با قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی، دستگاه نظارت هراسی و مسایل فرهنگی است.
او با اشاره به اینکه در همین شرایط یکسان شاهد هستیم که در برخی از استان‌ها فضای کسب و کار بسیار روان است، اظهارداشت: در فضای کسب و کار فقط ۹ درصد قوانین و ۳۶ درصد مقررات موثر است ولی گاهی مقررات به گونه‌ای پیچیده می‌شود که اصل موضوع در این چنبره گم می‌شود به طوری که تفاوت نحوه اجرای فضای کسب و کار در استان کرمان ۵۵ درصد است.
طبیب زاده، با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون استان کرمان عنوان کرد: با این همه امکانات موجود در استان، این سوال مطرح است که چرا این خطه یک استان پیشرفته‌ای در کشور نیست؟ رتبه استان کرمان در بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار بیست و پنجم به بالا است.
او افزود: سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان ۴.۲ مترمربع و در استان کرمان ۴.۹ مترمربع بوده این درحالی است که سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۲ مترمربع است لذا سرانه آموزشی استان کرمان از متوسط کشور پایین‌تر می‌باشد. همچنین استان کرمان در درآمد سرانه خانوار شهری در رتبه سی‌ام و در درآمد روستایی نیز بیست و نهم کشور است که این موقعیت‌ها با منابع استان همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اعتقاد به اینکه نسبت به منابعی که مصرف می‌کنیم مسئول هستیم، گفت: در کرمان قیمت هر مترمکعب آب شیرین ۳ هزار و ۷۰۰ تومان می‌باشد این در حالی است که قیمت آب خلیج فارس با یارانه حدود ۷۷ هزار تومان؛ قیمت واقعی آن ۹۰ هزار تومان است.
او با بیان این مطلب که حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمدمالیاتی استان از معادن استان می‌باشد، تصریح کرد: متاسفانه تکیه توسعه و اشتغال استان بر منابع معدنی است و بدانید که عمر معادن استان کرمان بیش از ۲۰ سال نیست و از حالا باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد.
به گفته طبیب زاده، هیچ کس با فعالیت اقتصادی و سود بردن سرمایه‌گذار مخالف نیست اما سرمایه‌گذاری در فرآوری معادن کامل نیست و کرمان، استان صادر کننده ارزش افزوده است و سوال این است که آینده معدنی استان چه خواهد بود؟
او با بیان اینکه سهم استان کرمان از شرکت‌های دانش‌بنیان حدود یک درصد است، ادامه داد: با یک پشتوانه قضایی محکم می‌خواهیم تا از خروج منابع از استان جلوگیری شود.
طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، این خطه در سال گذشته ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان فرار سرمایه داشته است.
او گفت: تاکنون از محل حقوق دولتی معادن ۸ هزار میلیارد تومان از معادن استان کرمان به خزانه دولت واریز شده و طبق قانون باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان به استان برمی‌گشت که تا این لحظه یک ریال آن برنگشته است و باید مدنظر داشت که از محل این منابع می‌توانستیم شاخص‌های آموزشی و بهداشتی استان را ارتقا دهیم.
