رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۳ درصد از جرائم استان را جرم سرقت تشکیل می‌دهد و حدود ۲۰ درصد از زندانیان استان مربوط به سارقین است و ۴۰ درصد از این زندانیان نیز تکرار جرم داشته‌اند لذا باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۳ درصد از جرائم استان را جرم سرقت تشکیل می‌دهد و حدود ۲۰ درصد از زندانیان استان مربوط به سارقین است و ۴۰ درصد از این زندانیان نیز تکرار جرم داشته‌اند لذا باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی در این خصوص صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی پیش از ظهر امروز ۱۹ آبان ماه در نشست پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت تجهیزات برق اظهارداشت: برای مشکلات و معضلات اینگونه نشست‌ها را باید داشته باشیم تا دغدغه‌ها و نگرانی‌ها طرفین شنیده و راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.
وی افزود: جرم اول در کشور از جهت فراوانی، سرقت است و باید همه دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله با بحث سرقت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم آسیب‌شناسی علل افزایش سرقت تاکید کرد و ادامه داد: شاید با حساسیت لازم به این موضوع نگاه نشده است و باید به جرایمی که بحث اجتماعی دارد و امنیت جامعه را به نوعی مخدوش می‌کنند، توجه ویژه شود.
به گفته او، در حوزه مقابله و پیشگیری با سرقت عادی به وظایف‌های مربوط به دستگاه‌ها به خوبی انجام نشده است و مشکلات معیشتی و اعتیاد مزید بر علت در افزایش سرقت شده است.
حمیدی سرقت سیم و تجهیزات برق را یکی از مشکلات کشور دانست و اظهار کرد: سرقت سیم برق مشکلات عدیده اجتماعی و امنیتی به وجود می‌آورد. همه ما باید به بحث سرقت تجهیزات برق به دلیل آنکه برق یکی از مهمترین زیرساخت‌هاست، نگاه ویژه‌ای در دستورات قضایی و اجرای حکم و ... داشته باشیم و این مجازات جنبه بازدارنده باید داشته باشد.
به اعتقاد رئیس کل دادگستری استان کرمان، از ابتدای سال جاری تا کنون به هیچ سارقی مرخصی داده نشده است و با آزادی مشروط هیچ یک از آنها موافقت نشده است اما آمار تکرار جرم نشان می‌دهد که گیرکار در دستگاه قضایی نیست.
مقام ارشد قضایی استان عنوان کرد: پیشگیری مقدم بر مقابله است. قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در نهادهای مختلف تشکیل شده است اما به نظر می‌آید که جزیره‌ای عمل کرده‌اند لذا نتیجه مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
حمیدی با بیان اینکه خلاء قانونی برای مقابله با سارقان سیم و تجهیزات برق نداریم، اظهار کرد: خودمراقبتی در جلوگیری از سرقت یک اصل است و دادستان‌ها این وظایف را باید پیگیری کنند.
وی تعویض سیم‌های مسی، انتقال شبکه‌های برق به زیرزمین و ایجاد بسترهای خطرساز (تابلوی هشدار در آنجا نصب شود) را از اقدامات بازدارندگی در سرقت سیم برق برشمرد و عنوان کرد: باید حساسیت خاصی نسبت به مالخرهای که ضایعات سرقتی خریداری می‌کنند، داشته باشیم و احکام آنها بازدارنده باشد.
حمیدی تاکید کرد: ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، امری لازم و ضروری بوده و باید بر این کارگاه‌ها نظارت ویژه داشته باشیم.
