گرانی، در حوزه اصناف نیست / سازمان حمایت از مصرف کننده باید پاسخگوی گرانی باشد / تراکنش‌های بانکی فعال صنفی نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد بالای آن فرد باشد

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: گرانی در حوزه اصناف نیست، بحث گرانی را باید سازمان حمایت از مصرف کننده پاسخگو باشد زیرا واحدهای صنفی زمانی کالا به دستشان می‌رسد که گران شده و این گرانی مربوط به تولیدکننده در تهیه مواد اولیه و اضافه شدن حقوق‌ها و دستمزدها است.

به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی در همایش نقش اصناف و فعالان اقتصادی در بازسازی بم اظهار کرد: بازار و بازاریان بازوان ستبر انقلاب هستند و در شرایطی که دشمن تلاش داشت در شرایط سخت کرونا اعتراضات مردمی را به کف بازار بکشاند اما با همراهی اصناف و بازاریان این توطئه‌ها خنثی شد.

وی گفت: کالاها که گران می‌شوند مردم کسبه را مسبب آن می‌دانند در صورتی که کسبه برای سود نرخ مصوب دارند و اگر از آن تخطی کنند بازرسان برخورد می‌کنند .

رئیس اتاق اصناف ایران نقش این مجموعه را در زلزله و جنگ بسیار مهم دانست و افزود:  اصناف در بازسازی بم نقش بسیار مهمی داشتند، حتی در دوران هشت سال دفاع مقدس هم پشتیبانی کردند و هیچ توقعی هم نداشتند .

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مالیات بیان‌کرد: تراکنش‌های بانکی یک فعال صنفی نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد بالای آن فرد باشد و باید در بحث اخذ مالیات شفاف عمل شود و هر تراکنش را نمی‌توان به عنوان خرید و فروش حساب آورد.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه تراکنش‌هایی که با کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، ادامه داد: همه موارد این تراکنش‌ها منشاء درآمدی ندارند و براساس بررسی‌های انجام شده بیشتر این تراکنش‌ها مربوط به کسب و کار بوده و مابقی تراکنش‌ها به نوعی شخصی بوده یا درآمدی از محل این تراکنش نصیب فعال صنفی نشده است.

وی افزود: اصناف از سال‌ها قبل پشتیبان سیستم جامع مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی بوده و درخصوص این شفاف‌سازی کمک می‌کنند .

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در زمان زلزله ۳۵۰۰ واحد صنفی در بم فعالیت داشته، بیان کرد: اکنون ۸۰۰۰ واحد صنفی در بم در حال فعالیت است و بازاریان بم دست به دست هم داده‌ و به بازار رونق داده‌اند .