رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکی خودرو از افزایش قيمت لوازم يدکی خبر داد و گفت: قيمت لوازم يدکی ۲۰ درصد افزايش داشته است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکی خودرو از افزایش قيمت لوازم يدکی خبر داد و گفت: قيمت لوازم يدکی ۲۰ درصد افزايش داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران بالا رفتن قیمت ارز در لوازم یدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت لوازم یدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گفته او، افزایش قیمت ارز روی بعضی از کالا‌ها به دلیل وارداتی بودن خود کالا اثر مستقیم می‌گذارد و بعضی از کالا‌ها به دلیل این که مواد اولیه آن‌ها وارداتی است افزایش قیمت داشته‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تاکید کرد: به سبب افزایش قیمت، بازار با یک رکود همراه بوده است.
حسینی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مسئول قیمت‌گذاری لوازم یدکی معرفی کرد و گفت: لوازم یدکی براساس قیمت تمام شده و سود متعارفی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لحاظ کرده قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی ادامه داد: به هر میزان قیمت ارز بی ثبات باشد بازار بخش خصوصی نیز دچار سردرگمی می‌شود؛ چرا که امکان برنامه‌ریزی بدون شرایط ثابت غیرممکن می‌شود.
حسینی تعداد واحدهای فعال فروش لوازم یدکی را ۱۰ هزار واحد برشمرد و گفت: حدود ۷ هزار واحد صنفی پروانه‌دار داریم و ۲ هزار واحد نیز تشکیل پرونده داده‌اند که در مرحله بررسی هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: سامانه جامع تجارت که شناسه‌دار کردن قطعات خودرو را مدیریت می‌کند دارای اشکال است و عمدتا در جواب ارسال شناسه کالا، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفی می‌کند.
وی دسترسی به اطلاعات محرمانه تجاری واردکنندگان را حق دولت دانست، اما سرویس پیامکی سامانه جامع تجارت را افشاکننده اطلاعات رقبای تجاری برشمرد و یادآور شد: وقتی شناسه به سامانه پیامک داده می‌شود کل اطلاعات محصول را برملا می‌کند.
این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک است. وزارت صمت اصالت کالا را بررسی می‌کند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را رسیدگی می‌کند. مشکل اینجاست که کالایی که وزارت صمت از آن به عنوان قاچاق یاد می‌کند در واقع به وسیله ترخیص‌کاران دارای مجوز از وزارت اقتصاد وارد شده است. ریشه این مشکل در گذاشتن سقف واردات برای کارت بازرگانی تجار است. تجاری که قصد واردات بیشتر دارند مجبور هستند که به ترخیص‌کاران مراجعه کنند.
