رئیس پلیس راهور فراجا گفت: هیات دولت مجوز واردات اتوبوس‌های دست دوم را تنها به شهرداری تهران نداده و به وزارت راه و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر نیز برای واردات اتوبوس‌های کارکرده مجوز داده است. در مساله واردات اتوبوس‌های دست دوم، هم در بخش اتوبوس‌های درون‌شهری و هم در بخش اتوبوس‌های برون‌شهری، باید دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط هیات دولت رعایت شود و این اتوبوس‌ها باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را اخذ کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: هیات دولت مجوز واردات اتوبوس‌های دست دوم را تنها به شهرداری تهران نداده و به وزارت راه و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر نیز برای واردات اتوبوس‌های کارکرده مجوز داده است. در مساله واردات اتوبوس‌های دست دوم، هم در بخش اتوبوس‌های درون‌شهری و هم در بخش اتوبوس‌های برون‌شهری، باید دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط هیات دولت رعایت شود و این اتوبوس‌ها باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را اخذ کنند.
سیدکمال هادیان‌فر، رییس پلیس راهور فراجا درباره واردات یک هزار دستگاه اتوبوس دست دوم توسط مسئولان شهرداری مطرح شده است گفت: شهرداری تهران قبلا می‌خواست که مجوز واردات اتوبوس‌های بازسازی‌شده اروپا را بگیرد که ما کاملا با آن مخالفت کردیم و گفتیم نباید اتوبوس‌هایی که چندین سال در کشورهای اروپایی تردد کرده‌اند، وارد ایران شوند. به همین دلیل، شهرداری بعدا درخواست خود را تغییر داد و درخواست کرد که تعدادی اتوبوس کارکرده دارای استاندارد وارد کشور شود که هیات دولت با تعیین دستورالعمل مربوطه با این درخواست موافقت کرد.
وی اظهارداشت: براساس قانون، اگر اتوبوس‌های وارداتی دست دوم، تاییدیه وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشند، دستورالعمل تعیین‌شده توسط هیات دولت در واردات این اتوبوس‌ها رعایت شود و گمرک جمهوری اسلامی هم فرآیند واردات آنها را تایید کند، ما نیز در پلیس راهور منعی برای شماره‌گذاری این اتوبوس‌ها نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که سن اتوبوس‌های دست دوم وارداتی حداکثر باید چقدر باشد تا این اتوبوس‌ها تاییدیه نهادهای ذی‌ربط را اخذ کنند، توضیح داد: این موارد در دستورالعمل هیات دولت با جزئیات مشخص شده است و برخی اتوبوس‌ها می‌توانند سه ساله و برخی دیگر پنج ساله باشند. مواردی نظیر ثبت سفارش، سال تولید و کیفیت اتوبوس‌های وارداتی جزو مسائلی است که وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی باید بر آن نظارت کنند.
