معاون دادگستری کرمان :
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در این معاونت تشکیل و در قالب طرح تدوین شده و اقدامات لازم را در دست اجرا قرار داده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در این معاونت تشکیل و در قالب طرح تدوین شده و اقدامات لازم را در دست اجرا قرار داده است.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل در جلسه کمیسیون شماره ۵۲ مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان کرمان گفت: شناخت و پیشگیری از عوامل موثر در بروز حوادث لازمه کنترل و کاهش تصادفات است.
وی با اشاره به اینکه باید دو موضوع مهم سرقت و تصادفات را جدی بگیریم، تصریح کرد: باتوجه به اینکه تعداد افزایش تصادفات جاده‌ای در کشور و استان نگران کننده است لازم است که در همین راستا اقدامات همه جانبه و متمرکزصورت پذیرد.
قویدل با اشاره به اینکه استان کرمان از نظر وقوع تصادفات در وضعیت مناسبی نمی‌باشد، بیان داشت: در دوماه اردیبهشت و تیرماه گذشته متاسفانه تصادفات زیادی در استان کرمان رخ داده است.
وی با بیان اینکه در کرمان فقط ۱۳ بزرگراه وجود دارد، افزود: در برخی راههای مواصلاتی استان کرمان ۷۲۰ کیلومتر راه دوطرفه وجود دارد که براساس آمارها از ۲۲۰ نفر حادثه‌دیده در راههای دوطرفه، ۸۷ نفر آنها فوت شده‌اند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۱، استان کرمان از لحاظ فراوانی رتبه چهارم فوتی‌ها و همچنین از لحاظ جمعیت، رتبه پنجم فوتی‌ها در کشور را داشته که این نیز جای نگرانی دارد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه اشتباه انسانی، سرعت غیرمجاز، کیفیت وسیله نقلیه و عوامل طبیعی در بروز حوادث از دلایل تاثیرگذار محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی همچنان در کشور یک معضل به حساب می‌آید و دومین علت مرگ و میر است لذا شناخت و پیشگیری از عوامل موثر بر بروز حوادث را ضروری در کنترل و کاهش وقایع است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۸ هزار مرگ و میر و بیش از ۳۴۰ هزار مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور حادث گردیده است که طبق آمارها به ازای هر نفری در تصادفات که جانش را از دست دهد، بیش از ۸ میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کشور خسارت تحمیل می‌شود و شرکت‌های بیمه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای جبران تصادفات می‌پردازند.
وی با اشاره به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، گفت: این نوع از اتهام در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی در پی داشته است.
این‌مقام قضایی بیان داشت: دستگاه‌های متولی مکلف هستند که اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیزات و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی و ... را فراهم نمایند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های فرعی، ادامه داد: کارگروه‌های روستایی، حقوقی، تصادفات و اطلاع‌رسانی از جمله محورهای مهمی هستند که لازم به تشکیل شدن دارند کما اینکه سهم هر یک از دستگاه‌ها به عنوان نمونه، صداوسیما در جایگاه اطلاع‌رسانی و... در کمیسیون کشوری مشخص شده است و مطالبه‌گری لازم در این زمینه باید صورت پذیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به نقش مهم اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی و سایر بسترهای اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: نبود امکانات، عدم تناسب جاده‌ها، عدم نظارت بر اجرای صحیح طرح‌های جاده‌های دوطرفه و تقویت نقاط پر حادثه از جمله راههای پیشگیری از وقوع حوادث جاده‌ای محسوب می‌شوند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه هرساله حجم قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را پرونده‌های ناشی از حوادث رانندگی درون و برون شهری تشکیل می‌دهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بخش قابل توجهی از فعالیت خود در سال ۱۴۰۲ را به این مهم اختصاص داده است.
