رييس دادگاه عمومي بخش شهداد:
رييس دادگاه عمومي بخش شهداد بر لزوم توجه به قواعد ميراث فرهنگي در بازسازي جاده شهداد – نهبندان تاكيد كرد و گفت: اين جاده از نظر اقتصادي، امنيتي و توسعه گردشگري نقش بسزايي براي استان‌هاي كرمان و سيستان و بلوچستان دارد و از اين رو انتظار مي‌رفت كه براساس برنامه زمان‌بندي اجرايي گردد.
رييس دادگاه عمومي بخش شهداد بر لزوم توجه به قواعد ميراث فرهنگي در بازسازي جاده شهداد – نهبندان تاكيد كرد و گفت: اين جاده از نظر اقتصادي، امنيتي و توسعه گردشگري نقش بسزايي براي استان‌هاي كرمان و سيستان و بلوچستان دارد و از اين رو انتظار مي‌رفت كه براساس برنامه زمان‌بندي اجرايي گردد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد گنجعلي‌زاده در حاشيه بازديد از روند بازسازي محور شهداد – نهبندان با حضور جمعي از مسئولان استاني، افزود: بهسازي و بازسازي بخش‌هايي از جاده شهداد – نهبندان كه بر اثر سيل سال 98، تخريب شده است، با توجه به عبور از ميان كلوت‌هاي شهداد بايد با حساسيت و دقت ويژه‌اي صورت گيرد تا ضمن حفظ قواعد مربوط به حفظ اين آثار گردشگري ثبت شده جهاني، اين پروژه در سريع‌ترين زمان ممكن اجرا شود تا مردم نيز از مزاياي آن بهره‌مند گردند.
وي با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد پيمانكار اين پروژه تاكنون براساس برنامه زمان‌بندي پيش نرفته است و اين پروژه با وجود اتمام مهلت پيش بيني شده جهت اجرا، تنها 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، عنوان كرد: تغيير مكرر در نقشه‌هاي اجرايي پروژه و تاخير در اجرا از مواردي است كه در اين پروژه مشاهده مي‌شود و از اين رو تيمي تخصصي از شوراي فني استان به همراه نمايندگان ديوان محاسبات استان، دستگاه قضايي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان و ... از اين پروژه بازديد كرده‌اند تا ضمن رفع مشكلات احتمالي، زمينه اجراي سريع‌تر اين پروژه را فراهم كنند.
وي يادآور شد: بخشي از مشكلات موجود در روند اجراي اين پروژه و قصور و ترك فعل دست اندركاران و دستگاه‌هاي مربوطه در قالب نامه‌اي به دادستان مركز استان و رياست كل دادگستري اعلام شده و در صورت عدم رفع مشكلات موجود، مورد پيگيري قضايي قرار خواهد گرفت.
رييس دادگاه عمومي بخش شهداد، توسعه همراه با حفظ محيط زيست و جاذبه‌هاي گردشگري را يك اصل اساسي برشمرد و تاكيد كرد: در بازسازي جاده شهداد – نهبندان تاكيد بر اين است كه با توجه به مقتضيات منطقه و نوع بافت زمين به نوعي اقدام شود كه از بروز مجدد اين حوادث جلوگيري گردد.
گنجعلي زاده تصريح كرد: دستگاه قضايي بر مبناي تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي و رياست قوه قضاييه، همواره حامي و پشتيبان پروژه‌هاي توسعه‌اي قانونمند است و در اين مسير اجازه نخواهد داد كه اقدامي خلاف قانون و مصالح عمومي مردم و جامعه صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي شهداد بخشي از تخلفات انجام شده در برداشت غيرمجاز از معادن شن و ماسه واقع در حريم كلوت‌هاي شهداد را مورد رصد و پيگيري قرار داده است، اظهارداشت: در اين راستا بارها تذكرات شفاهي مربوطه به پيمانكار پروژه ارائه شده و با وجود تكرار اقدامات، مورد برخورد قرار گرفته است و البته در اين راستا نيز با صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس تلاش شده است كه ضمن برخورد قضايي، پيمانكار به موارد اشتباه خود پي برده و به نحوي اقدام شود كه دستگاه قضايي مانعي براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي نباشد.
رييس دادگاه عمومي بخش شهداد ضمن بيان اين مطلب كه قسمت عمده‌اي از بخش شهداد را كوير تشكيل مي‌دهد و اين امر اجراي پروژه‌هاي عمراني را با دشواري بيشتري نسبت به ساير نقاط همراه مي‌كند، تصريح كرد: ظرفيت‌هاي بالقوه گردشگري و تمدني موجود در كنار مردم خونگرم اين منطقه موجب مي‌شود كه انگيزه خدمت و تلاش در اين نقطه با وجود تمامي دشواري‌ها ارتقاء يابد و از اين رو دستگاه قضايي تلاش دارد در پرتوي تعامل قانونمند، زمينه توسعه هر چه بيشتر اين منطقه را فراهم سازد.
