مسئولینی که به وظایف خود عمل نکنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان  با انتقاد از طولانی شدن راه‌اندازی کمپ کبوترخان رفسنجان، گفت: متأسفانه هنوز در جلسات از موانع و اختلاف عقاید صحبت می‌شود که این امر نشان می‌دهد هنوز عزم جدی برای رفع مشکلات این مرکز نیست.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی بخشی در نشست مشترک با شهردار، رئیس شورای شهر، مدیر کل بهزیستی، نماینده فرماندهی انتظامی و سایر مسئولین در خصوص رفع مشکلات کمپ ماده ۱۶ در استان، اظهار داشت: بر اساس قیمت تمام شده، یارانه خدمات به مسئول کمپ ماده ١۶ کرمان اختصاص داده نمی‌شود و با حجم زیادی از وظایف و افزایش جامعه هدف، میزان بهره‌مندی از منابع مالی و مادی ناچیز است و عملاً تناسبی بین شرح وظایف و منابع مالی و نیروی انسانی این مجموعه وجود ندارد و با بدهی ١٣ میلیاردی ادامه فعالیت برای این کمپ امکان‌پذیر نمی‌باشد. 

مدعی العموم در استان با اشاره به ضرورت تعیین مکانی برای ترک اعتیاد و کنترل رفتارهای معتادین متجاهر جهت جلوگیری از آسیب‌های احتماعی عنوان داشت: در راستای مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌های مختلفی باید پای کار بیایند و متهم کردن یکدیگر چاره‌ساز نیست.

این مقام قضائی با تاکید بر اینکه این جلسات باید خروجی موثر داشته باشد، گفت: هر کدام از اعضای جلسه اعم از شهرداری، استانداری، بهزیستی و سایر مسئولین باید بر اساس وظایفی که دارند اقدامات مثبت خود را در جلسه آتی گزارش نمایند در غیر این صورت به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

بخشی موضوع مواد مخدر اعم از قاچاق، خرده فروشی و اعتیاد را یک معضل جدی و عاملی مخرب برای چهره شهر دانست و افزود: لازم است در شهرستان‌ها نیز اقدامات لازم جهت تأسیس و شروع به کار کمپ ماده ۱۶ صورت پذیرد تا معتادین به مرکز استان منتقل نشوند.