معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت گفت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی با طرح و تصویب در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،گامی به پیش رفت.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ طاهر موهبتی گفت: بر اساس ماده 616 بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامي، «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».
وی گفت : با توجه به این ماده از قانون مجازات اسلامی ، احتمال دارد در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلین به حرف پزشکی نیز به حبس محکوم شوند.
موهبتی با بیان این که در حال حاضر برخی از محاکم نیز به همین باور گرایش دارند، گفت: در مدت زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: در زمان قانون مجازات اسلامی سابق، قضات اين اجازه و اختيار را داشتند كه در صورت احراز تقصیر پزشک، مجازات وی را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل نمايند اما با وضع قانون مجازات اسلامی جدید قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمایند. همچنین ، شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز محدود شده است؛ چنانکه به موجب ماده 68 قانون مجازات، تبدیل حبس منوط به گذشت شاکی شده است.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به محدود شدن دست قضات در صدور حکم به تبدیل مجازات حبس افزود: بر این اساس پزشکان در مقام احسان عمل می‌کنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نباید بر آنها سخت گرفت چراکه اهمیت نجات انسان‌ها در فرهنگ اسلامی از بالاترین ارزش‌ها نزد خداوند متعال است.
او در ادامه با بیان اینکه از لحاظ مصالح اجتماعی نیز، اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است، نبود حاشیه امن در حرفه پزشکی و پرهیز از انجام اعمال جراحی پرخطر را از جمله این پیامدهای منفی دانست.
موهبتی همچنین استدلال کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در مورد پزشکان با بند 12 سیاست کلی قضایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دوم آذر 88 که در آن بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدایی» تاکید شده است و همچنین با بند 14 سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي مبنی بر «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان" نیز سازگار است.
او گفت: برای برون‌رفت از این مشکل اساسی باید قوانین موجود اصلاح شوند تا تا احساس آرامشی در بین جامعه شریف پزشکان حاکم گردد و از سویی حقوق بیماران متضرر هم تضمین گردد.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی بهترین تدبیر برای رفع این مشکل را «گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین» عنوان و گفت: امروز، در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مقرر شد ماده 37 قانون مجازات اصلاح شود به نحوی که مجازات حبس نیز قابل تبدیل به سایر مجازات‌ها باشد.
وی گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد ماده 64 قانون فوق که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را مشروط به گذشت شاکی می‌کرد نیز اصلاح شود به گونه‌ای که بدون گذشت شاکی و البته با لحاظ شرایط دیگر از جمله شخصیت مجرم بتوان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.
