تعريف ميركاظمي از بيع متقابل درست نيست، اين اظهارنظر زاويه ديد و مبناي قضاوت ايشان را در كل بحث تشكيل مي‌دهد كه نه با نتايج ملموس حاصل از ۲۰ سال تجربه بيع متقابل و نه با واقعيت‌هاي صنعت نفت همخواني ندارد.
روزنامه اعتماد نوشت:روز چهارشنبه سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه انتقادهای خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران که در این هفته رسما رونمایی خواهد شد طی مصاحبه‌ای به انتقاد از این قرارداد پرداخته بود و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها را عنوان کرده بود.
سيد مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي به پاسخگويي در مورد اين ادعاها و انتقادات پرداخته است كه نكته‌هاي اصلي اين پاسخ‌ها در پي مي‌آيد. ظاهرا اعضاي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران چند روز قبل براي دومين بار در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كردند تا در كميسيون انرژي به سوالات نمايندگان درباره مصوبه نفتي- قراردادي دولت پاسخ دهند. مسعود ميركاظمي، عضو كميسيون انرژي هم در جلسه بود. ميركاظمي سوالاتش را درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، IPC، در آن جلسه مطرح كرد و بدون اينكه منتظر شنيدن پاسخ سوالاتش و صحبت‌هاي بقيه نمايندگان بماند، جلسه را ترك كرد. رفتاري كه از سوي ساير نمايندگان حاضر در جلسه هم مورد ايراد قرار گرفت.
تعريف ميركاظمي از بيع متقابل درست نيست، اين اظهارنظر زاويه ديد و مبناي قضاوت ايشان را در كل بحث تشكيل مي‌دهد كه نه با نتايج ملموس حاصل از ۲۰ سال تجربه بيع متقابل و نه با واقعيت‌هاي صنعت نفت همخواني ندارد.
تا الان با ۲۰ شركت بزرگ نفتي مذاكره كرديم؛ جمع‌بندي ما اين است كه اگر بر اساس اقدامات طبق رويه‌هاي شناخته شده بين‌المللي پيش رفته و اگر قراردادهاي ما جاذبه كافي و بهتر از همسايگان و ديگر بازارهاي رقيب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه‌هاي زمين‌شناسي كشور و ديگر مزيت‌هايي كه نسبت به همسايگان داريم مثل امنيت و ثبات، زيرساخت‌هاي ارزشمند، جمعيت تحصيلكرده و نيز وجود شركت‌هاي توانمند باعث جذب آنها خواهد بود. ما اين تجربه را در دوره تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و قانون فرا مليتي داماتو نيز داشتيم كه نهايتا به نفع كشورمان و ناديده گرفتن تحريم‌ها از سوي شركت‌هاي نفتي اروپايي و آسيايي منجر شد.
توقف جذب سرمايه برخلاف اقتصاد مقاومتي است، به هر حال اگر قرار باشد كه مثل ايشان فكر كنيم قاعدتا كشور بايد دستور توقف ۱۰ ساله در جذب سرمايه‌هاي خارجي را بدهد. چنين پيشنهادي با توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در اصول اقتصاد مقاومتي مبني بر ضرورت توسعه ظرفيت‌هاي هيدروكربوري در تعامل بين‌المللي و با اولويت تعامل با همسايگان همخواني ندارد.
به موجب مفاد مصوبه مدل جديد، كميته مشترك مديريت، در بخش اجرايي عمليات و صرفاً تحت طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه تصويبي شركت ملي نفت ايران و با رعايت قوانين موضوعه كشور و نيز مقررات شركت نفت در ارتباط با هزينه‌ها، مناقصه‌ها و … عمل مي‌كند. بنابراين وجود اين كميته كه در همه انواع قراردادهاي نفتي از جمله بيع متقابل هم به عنوان روشي شناخته شده عمل مي‌كرد، حاكميت شركت نفت را سست نمي‌كند.
بحث واگذاري ميادين جايي در IPC ندارد؛ شركت نفتي همراه با شركت ايراني صرفا به عنوان پيمانكار عمل مي‌كند و حفظ حاكميت و اعمال حقوق مالكانه بر مخازن و اين اصل كه پيمانكار تمام عمليات خود را به نام و از طرف شركت ملي نفت ايران انجام مي‌دهد.
در مصوبه دولت چيزي به نام اجازه گرفتن از پيمانكار نداريم، با يك نگاه كارشناسي درمي‌يابيم كه اصولا اين مورد يكي از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف كه شكل صحيح آن هم اين‌گونه است نه آن‌طور كه وي ادعا مي‌كند.
ريسك‌هاي اكتشاف ۱۰۰ درصد بر عهده پيمانكار است. بازپرداخت كليه هزينه‌هاي طرح‌ها اعم از اكتشافي، توسعه‌اي، بهره‌برداري و حتي سود پيمانكار صرفا از محل بخشي از درآمدهاي همان ميدان آن هم مشروط به رسيدن به اهداف تعيين شده در قرارداد صورت مي‌گيرد و هيچ پرداختي از ميدان‌هاي ديگر اتفاق نمي‌افتد.
تبديل مديريت مشترك به مديريت ايراني بعد از چند سال صورت خواهد گرفت.
انتقال تكنولوژي با اين ساز و كارهايي كه تعيين كرديم، اتفاق مي‌افتد.
مسير تغيير قيمت‌ها در مدل جديد مشخص و روشن است. توضيحات ايشان و ادعاي وجود رانت‌هاي ديگر نيز وارد نيست. ايشان ذكر فرمودند كه شركت پيمانكار مي‌تواند با قيمت پايين پروژه را بگيرد، بعد آن را افزايش دهد؛ اين اظهارنظر نيز ريشه در همان برداشت ناقص از كميته مشترك مديريت دارد كه توضيح داده شد.
