سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه لایحه جامع وکالت حاوی مسائل و موضوعات بسیار مهمی است که تصویب نهایی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمی‌توان این لایحه را با ارجاع به کمیسیون اصل 85 قانون اساسی و به صورت قانون موقتی تصویب و برای مدت معین به مرحله اجرا گذاشت.
یک وکیل دادگستری معتقد است که طبع لایحه جامع وکالت به گونه‌ای نیست که به صورت موقتی تصویب شود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه لایحه جامع وکالت حاوی مسائل و موضوعات بسیار مهمی است که تصویب نهایی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمی‌توان این لایحه را با ارجاع به کمیسیون اصل 85 قانون اساسی و به صورت قانون موقتی تصویب و برای مدت معین به مرحله اجرا گذاشت.
این وکیل دادگستری افزود: مفاد لایحه جامع وکالت، صرفاً ناظر بر امور صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری نیست؛ بلکه فرض بر آن است که این لایحه مبتنی بر تضمین حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی با به رسمیت شناختن استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلاست؛ بنابراین باید این امکان فراهم باشد تا تمامی نمایندگان ملت بتوانند در خصوص چنین امر مهمی در صحن علنی مجلس اظهارنظر کرده و از ورود هرگونه خدشه احتمالی به استقلال نهاد وکالت که منتهی به نقض حقوق دفاعی موکلین ایشان می‌شود، جلوگیری کنند.
حجتی ادامه داد: با توجه به اینکه قوانین مصوب کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی دارای طبع آزمایشی و موقتی بوده و صرفاً در صحن علنی مجلس موعد اجرای آن به رأی گذاشته می شود، لذا ارجاع لایحه جامع وکالت به کمیسیون اصل 85 جهت تصویب نهایی با توجه به صبغه و سابقه نهاد وکالت در ایران اقدام به جایی نخواهد بود، زیرا اصولاً قوانین آزمایشی برای روشن شدن کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی مربوط به پدیده‌های نوظهور و جدید در طول یک دوره معین به تصویب می رسند و پس از آشکار شدن ایرادات عملی و اجرایی قانون، نسبت به تمدید و یا تصویب آن به صورت قانون دائمی اقدام می‌شود.
حجتی خاطرنشان کرد: نمی توان و به قولی نباید برای موضوعات دایمی و اموری که درباره آنها سابقه تقنین وجود دارد و مصداق پدیده نوظهور تلقی نمی شوند، دست به تصویب قانون آزمایشی زد بلکه باید با الهام از تجربیات گذشته و قوانین موجودی که در عرصه عمل و اجرا امتحان خود را پس داده اند، قانونی دائمی، سترگ و عاری از عیب و کاستی تصویب کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت دادگستری از تیرماه سال 1296 که "قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه" در کشور به تصویب رسید، دارای سابقه است، گفت: در طول بیش از صد سال گذشته که قوانین متعددی در رابطه با نهاد وکالت دادگستری به تصویب رسیده، این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شده و معایب و کاستی های آنها روشن شده و حقوقدانان و زعمای جامعه وکالت در خصوص این قوانین اظهارنظر کرده اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بستر لازم برای تصویب یک قانون دائمی و بی کم و کاست در رابطه با نهاد وکالت فراهم است و تصویب قانون موقت آن هم در مورد نهاد وکالت به مصلحت نبوده و نمی تواند واجد آثار مثبتی باشد، بالاخص اینکه قوانین موقتی معمولاً برای مقطع زمانی معینی که نیاز به وضع قانون باشد و به منظور رفع نیازهای موقت وضع می‌شوند و مع الوصف نمی توان طبع لایحه جامع وکالت را با قوانینی از این دست یکسان دانست.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت و بالاخص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قانونی آوانگارد است که صرفاً با اصلاح تعدادی از مواد آن می توان از تصویب لایحه جامع وکالت بی نیاز شد و با تطبیق برخی از مواد آن با شرایط حاضر همان قانون را روزآمد کرد، افزود: لایحه جامع وکالت نیاز فوری کشور نیست تا تصویب آن نیازمند ارجاع به کمیسیون اصل 85 باشد. کما اینکه تعجیل در تصویب این لایحه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان حوزه وکالت ممکن است باعث تصویب قانونی شود که در عمل آثار سوء آن تا مدت‌ها باقی بماند.
