رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم گاهی می‌گوید این موضوع دروغ است و گاهی می‌گوید که به ما تحویل نداده‌اند و گاهی می‌گوید رسیدگی شده است
دیروز عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم با اعلام خبر ارسال درخواست کتبی به رئیس کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به موضوع ۱۷ پرونده گمشده در مجلس نهم، از تخلف دولت احمدی‌نژاد در جریان واگذاری زمین‌های جزیره کیش پرده برداشت.
به گزارش روزنامه آرمان، حجت‌الاسلام حسن نوروزی دلایل نگارش این درخواست کتبی را «توضیح کمیسیون اصل نود درباره وجود یا عدم وجود ۱۷ پرونده تخلفات دولت احمدی‌نژاد» اعلام کرد و اینکه اگر در کمیسیون موجود نیست، آیا « به دادگستری یا دیوان عالی کشور ارجاع شده است یا خیر؟»
بنابر اظهارات این نماینده مجلس دهم، «این پروندهها مربوط به واگذاری در منطقه آزاد جزیره کیش بود که در همان زمان حتی شکواییه‌هایی نیز تهیه شد و رسما شکایت کردیم و امام جمعه جزیره کیش نیز مطالبی را مطرح کرده بود. در یکی از موارد این تخلف‌ها، سه هکتار زمین در جزیره کیش با قیمت بسیار ارزان و با اقساط بلندمدت و بسیار طولانی بدون طی کردن مراحل قانونی، واگذار شده است که این تخلف، تنها مربوط به یکی از این پروندهها است که به غیر از آن، ۱۶ پرونده دیگر نیز مطرح است.»
پیش از این در ۲۸ خرداد، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس تاکید کرده بود: موضوع ۱۷ پرونده گمشده در کمیسیون اصل نود مجلس را پیگیری می‌کند. نوروزی درباره ۱۷ پرونده گمشده در کمیسیون اصل نود مجلس هشتم اظهار کرد: من این موضوع را پیگیری می‌کنم، باید مشخص شود که این ۱۷ پرونده گمشده، اکنون کجاست؟ این عضو کمیسیون اصل نود مجلس دهم افزود: اگر چه محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم گاهی می‌گوید این موضوع دروغ است و گاهی می‌گوید که به ما تحویل نداده‌اند و گاهی می‌گوید رسیدگی شده است، اما من این پروندهها را در مجلس هشتم به ریاست کمیسیون اصل نود مجلس در آن زمان که آقای نکونام بود تحویل دادم و از کمیسیون اصل نود می‌خواهم تا اگر این پروندهها وجود دارد، به من اعلام شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پروندهها همگی مربوط به موضوعات اقتصادی دولت‌های قبل (دوره‌های نهم و دهم) است.
۱۷ پرونده کجاست؟
با اینکه همه درآمدها، منابع و مصارف کشور به لحاظ بودجه‌ای زیرنظر مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است، «مناطق آزاد از این قاعده مستثنی است. به بیان دیگر مناطق آزاد از هفت دولت آزادند و فقط رئیس‌جمهور بر درآمدها و بودجه این مناطق نظارت دارد و این مساله باعث شد که در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مشکلاتی در واگذاری‌ها به وجود آید.» حال سوالی که در ذهن همه مردم ایجاد می‌شود، این است که به واقع این ۱۷ پرونده کجا هستند و اگر یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان بهارستان نظارت بر عملکرد دولت است، بر چه مبنایی این نظارت‌ها صورت گرفته که پرونده تخلفاتی چنین سنگین و غیرقابل چشم‌پوشی در مهم‌ترین کمیسیون نظارتی قوه مقننه، مفقود شده و یا به فراموشی سپرده شده است.
اگرچه باید فرض دیگری را هم در نظر گرفت و آن اینکه اساسا چنین تخلفی صورت نگرفته که پرونده ای از آن موجود باشد که این نیز خود نیازمند شفاف‌سازی و توضیحات روشن و قاطع نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ به مردم است و امید است همانند نوروزی که از مجلس هشتم «دراین باره تحقیقاتی انجام داده بود و این پروندهها را پیگیری می‌کرد اما هیچ‌گاه نتایج آن اعلام نشد» پاسخ قانع‌کننده‌ای پیدا شود.
