دادستان مرکز استان کرمان در حاشیه پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز در حاشیه شهر کرمان گفت: همه افرادی که به صورت غیر مجاز نسبت به اخذ انشعابات غیر قانونی اقدام نمودهاند بدانند قطعاً با آنها برخورد جدی و قانونی به عمل خواهد آمد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی بخشی اظهارداشت: حفر غیرمجاز در حقوق ایران وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم میباشد که قانونگذار در بند ه ذیل ماده قانونی مذکور، دو فقره جرم از جمله جرم حفر چاه غیر مجاز و جرم بهرهبرداری غیر مجاز از منابع آبی در خصوص منابع آبی احصاء کرده است.
وی ادامه داد: همچنین طبق متن ماده قانونی مورد اشاره، هر دو جرم احصاء شده مشمول مجازات تعقیب کیفری مرتکب، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت گردیدهاند و کلیه اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیر قانونی کسب کرده نیز ضبط خواهند شد.
بخشی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر با استناد به قانون فوقالذکر و پیگیریهای دستگاه قضا و با همت گروههای گشت و بازرسی آب منطقهای استان اقدامات مناسبی در توقیف حفاریهای غیر مجاز صورت گرفته است و امیدواریم با این روند بتوانیم منابع آبهای زیر زمینی استان که امانتی در دست ماست را برای نسلهای آینده حفظ کنیم همچنین با آگاهی بخشی به سطح جامعه بتوانیم این روند را با کمترین تبعات انجام دهیم.
رئیس اداره آب منطقهای کرمان نیز در این خصوص گفت: کشاورزانی که قصد حفر چاه دارند به منظور اجتناب از تبعات سوء ناشی از حفاریهای غیر مجاز، باید جهت تشکیل پرونده، بازدید و طی مراحل کارشناسی فنی و صدور پروانه حفر چاه به اداره آب منطقه خود مراجعه کنند.
علی رشیدی اظهارداشت: همچنین در حیطه این چاههای مجاز، کشاورزان لازم است با نصب کنتور هوشمند نصب شده بر روی چاه، حجم قانونی خود را برداشت نمایند.
وی بیان کرد: بالا بودن حفر چاهها و برداشتهای بیرویه از آبهای زیر زمینی پدیده نگران کننده نشست زمین را به دنبال دارد به گونهای که زمین خالی شده و با فرو نشست زمین، سفرههای زیر زمینی دیگر قابلیت آبگیری ندارند زیرا منافذ آن گرفته شده است.
رئیس اداره آب منطقهای کرمان ادامه داد: اگر بارندگی صورت گیرد سفرهها دیگر نمیتوانند آب را در خود ذخیره نمایند که این خود به معنای مرگ پنهان زمین است که پایداری زمین را هم از بین میبرد. از دست رفتن زمین نیز به معنای از دست رفتن امنیت غذایی، از بین رفتن تولید و افزایش مهاجرت و سایر تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی است.